متابعة أيمن ميدبار في حالة اعتقال وأولى جلسات محاكمته الإثنين
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء متابعة الناشط أيمن ميدبار، أحد نشطاء حركة “جيل Z”، في حالة اعتقال، وذلك بعد تقديمه أمام النيابة العامة، عقب توقيفه مساء الجمعة 20 نونبر الجاري.
وتزامن تقديم ميدبار أمام وكيل الملك مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، دعت إليها عدد من الهيئات، من بينها حزب النهج الديمقراطي، الذي يعد أيمن مقربا من هيئته الشبابية، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء.
وكان محفوظ محجوب، رئيس فرع الجمعية، قد أعلن في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب” تنظيم الوقفة يوم الأحد 22 نونبر، تزامنا مع عرض ميدبار على أنظار وكيل الملك، للمطالبة بالكشف عن أسباب توقيفه والإفراج عنه، معبرا عن قلق الجمعية إزاء ظروف اعتقاله وما وصفه بغياب توضيح الدوافع الحقيقية وراء هذا الإجراء.
وهتف المتاهرون خلال الوقفة بشعارات تطالب بالإفراج عن الناشط في حركة “جيل Z”، والكشف عن أسباب توقيفه، واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي.
وفي سياق متصل، أفاد مقربون من أيمن ميدبار بأن هيئة الدفاع لم تتوصل بعد بالتهم الموجهة إليه، مشيرين إلى أن أولى جلسات محاكمته مرتقبة يوم الإثنين 23 نونبر الجاري، ابتداء من منتصف النهار، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع.
نشاط على “ديسكورد”
وفي تعليقه على القضية، قال إبراهيم النافعي، الكاتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي، إن ميدبار يشرف على خادم بمنصة “ديسكورد”، كان يخصصه لاستضافة شبان مختلفين وتنظيم لقاءات نقاشية يحضرها عدد من شباب حركة “جيل Z”.
وأوضح النافعي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أنه سبق له شخصيا المشاركة ضيفا في إحدى هذه اللقاءات، بدعوة من أيمن، حيث فتح النقاش مع الحاضرين. وخلال اللقاء، وفق روايته، “انضم إلى النقاش أحد المشاركين المجهولين وتناول الكلمة مستخدما عبارات حادة وموجها خطابه مباشرة إلى الملك”.
وقال النافعي إن ميدبار بادر، عقب ذلك، إلى “قطع الصوت وإغلاق السيرفر كليا لتفادي الشبهات والانزلاقات”.
وبخصوص طبيعة التهمة المحتملة في الملف، قال النافعي إن الترجيح القائم بشأنها يتعلق بـ”إهانة مؤسسة دستورية”.
انتقاد المقاربة الأمنية
وفي تقييمه لظروف التوقيف، اعتبر الكاتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي أن القضية “تأتي ضمن سلسلة الاعتقالات المتواصلة التي تطال شباب جيل Z”، مضيفا أن ذلك “يفنّد الأسطوانة والرواية التي تروج لرغبة الدولة في فتح صفحة جديدة، ويُظهر بالملموس استمرار الجوهر السلطوي للمقاربة المخزنية المعتمدة حتما على الخيار القمعي والترهيب كوسيلة وحيدة لمواجهة التعبير الشبابي”.
وقال النافعي إن الدولة كان عليها، في ظل وجود معتقلين سابقين في السجون وموجات “الهروب” الجماعي للشباب، أن “تستمع إلى هذه الفئة وتستجيب لمطالبها، بدلا من قمعها”، معتبرا أن توقيف ميدبار “تعسفي وغير مقبول”.
وأضاف أن ما يصدر عن الناشط “لا يتعدى حرية الرأي والتعبير المؤطرة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية، وخالٍ تماما من أي جنحة أو جريمة تعاقب عليها القوانين”، وفق تعبيره.
خروقات في التوقيف
وفي ما يتعلق بملابسات الاعتقال، قال النافعي إن شبيبة النهج الديمقراطي تتبنى الموقف الوارد في بلاغ فرعها المحلي بمدينة الدار البيضاء، والذي استنكر طريقة توقيف ميدبار، معتبرا أنها شابتها خروقات مسطرية وشكلية.
وأوضح أن عملية استدعائه وتوقيفه تمت عبر سيارة مدنية لا تحمل صفة السيارات الإدارية والمصلحية، معتبرا أن ذلك “يقترب من الاعتقال غير القانوني ويكاد يعد اختطافا”.
وجدد النافعي رفضه لما وصفه بـ”الخروقات” المرتبطة بالتوقيف، مطالبا بالإفراج عن أيمن وجميع شباب “جيل Z” الموجودين في السجون، مشيرا إلى أن بعض المعتقلين صدرت في حقهم أحكام وصفها بـ”الجائرة والقاسية”، بلغت 15 سنة.