لتقييم أضرار الطرق بعد الفيضانات.. حموني يدعو لاجتماع في البرلمان بحضور بركة

تقدّم رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب رسمي إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة لعقد اجتماع للجنة بحضور وزير التجهيز والماء، وذلك لمناقشة سبل معالجة الأضرار التي لحقت بجميع الطرق بفعل السيول والفيضانات.

وأوضح حموني أن هذا الطلب يأتي في سياق ما شهدته عدد من أقاليم المغرب مؤخراً من تساقطات مطرية وثلجية مهمة، بعد سبع سنوات من الجفاف، تحوّلت للأسف في بعض الفترات وإلى فيضانات تمكنت السلطات العمومية من احتواء تداعياتها الفورية بفعل تدخلاتها الناجعة والفعّالة.

وذكَّر حموني بأن الحكومة كانت قد أعلنت تلك الاضطرابات المناخية حالة كارثة، وصنفت جماعات أربعة أقاليم مناطق منكوبة وهي العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان، وبناءً عليه وضعت برنامجًا خاصًا بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهم، منها استثمارات لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية ولإعادة تأهيل الشبكات الأساسية، بما يناهز 1,7 مليار درهم.

ولفت حموني إلى أن أضرار السيول الجارفة والفيضانات طالت أيضاً جماعات في أقاليم أخرى، خاصة بحوضي سبو واللكوس، حيث شهدت عدد من الطرق، بما فيها المصنفة وبعض الطرق المشيّدة حديثاً، انهياراً أو تصدعاً أو تشققاً في وسطها أو على جنباتها، ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حوادث السير وتدهور العربات التي تستعملها.

واعتبر حموني أن الحكومة مطالبة بإجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، وإعداد برنامج مستعجل ودقيق وواضح، يراعي حجم الأضرار مع تحديد التكلفة والجدولة الزمنية للأقاليم المتضررة غير المصنفة ضمن المناطق المنكوبة.

وأكد حموني أنه من اللازم مثول الحكومة، في شخص القطاع المعني مباشرة، أمام اللجنة البرلمانية الموقرة، في شكل رقابي، لتوضيح التدابير الواجب اتخاذها على وجه الاستعجال لتقييم الأضرار التي لحقت بالطرق في الأقاليم غير المشمولة ببرنامج المناطق المنكوبة، وتسليط الضوء على الإجراءات والغلاف المالي اللازم لمعالجتها.