كونفدرالية الصيادلة تشتكي نقصا حاد في القطع النقدية وتراسل والي بنك المغرب
دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والي بنك المغرب إلى التدخل العاجل لمعالجة النقص الحاد في القطع النقدية، خاصة من فئات نصف درهم ودرهم واحد وخمسة دراهم وعشرة دراهم، مؤكدة أن هذا الخصاص يعرقل المعاملات اليومية للصيدليات ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلة موجهة إلى والي بنك المغرب، أن الصيادلة يواجهون صعوبات يومية في تدبير معاملاتهم المالية مع المواطنين، بالنظر إلى طبيعة النشاط الصيدلي، حيث تتضمن الأسعار الرسمية للأدوية في أغلب الأحيان أجزاء من الدرهم، ما يجعل توفر القطع النقدية ضرورة لضمان سير المعاملات بشكل سليم ومنتظم.
وأضافت أن حدة هذه الإشكالية تتزايد رغم تعامل الصيدليات مع عدة مؤسسات بنكية ولجوئها المتكرر إلى فروعها من أجل التزود بالعملات المعدنية، مشيرة إلى أنها لا تتمكن في أغلب الأحيان من الحصول على الكميات اللازمة لتلبية حاجياتها اليومية.
وحذرت الهيئة النقابية من أن هذا الوضع يضع المؤسسات الصيدلانية أمام صعوبات متكررة في إرجاع الباقي للمواطنين، وقد يؤدي إلى نشوء خلافات وإحراجات أثناء عمليات البيع، فضلا عن تأثيره على جودة الخدمات الصيدلانية.
وطالبت الكونفدرالية بنك المغرب بضمان تزويد المؤسسات البنكية بكميات كافية ومنتظمة من القطع النقدية بمختلف الفئات، بما يستجيب لحاجيات مهنيي الصيدلة وباقي الفاعلين الاقتصاديين.
كما دعت إلى التنسيق مع المؤسسات البنكية لوضع آلية عملية تضمن تمكين الصيدليات من الحصول على القطع النقدية دون عراقيل أو انقطاع، إلى جانب دراسة إمكانية تخصيص حصص دورية ومنتظمة للصيدليات وفق حاجياتها، لضمان استمرارية معاملاتها اليومية.
وأكدت الكونفدرالية أن مراسلتها لا تهدف فقط إلى التعبير عن انشغال مهني، وإنما إلى إيجاد حل مؤسساتي مستدام يضمن انسيابية المعاملات المالية ويحفظ حقوق المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وأبدت الهيئة استعدادها لعقد لقاء مع المصالح المختصة ببنك المغرب لدراسة الإشكالية واقتراح الحلول العملية الكفيلة بمعالجتها.
