كونفدرالية الصيادلة تحمل وزارة الصحة المسؤولية عن استمرار “الاختلالات” في المنظومة الدوائية

حملت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة كامل المسؤولية عن “استمرار كل الاختلالات في المنظومة الدوائية، وما يترتب عنها من تهديد مباشر للأمن الدوائي والصحي للمواطنين”، مضيفة أن كل الملفات الإصلاحية المجمدة المتعاقد حولها “أجهضت بسبب غياب التنزيل الفعلي للإصلاحات المطلوبة للنهوض بالقطاع الصيدلي”.

وتفاعلت الكونفدرالية في بلاغ لها مع تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام مجلس المستشارين بخصوص توصيات مجلس المنافسة، والتي أكد فيها على أن  “منهجية إصلاح قطاع الصيدلة تقوم على المقاربة التشاركية، وأن أي إصلاح يهم قطاع الصيادلة سيتم في إطار الحوار والتشاور معهم”.

وأوضحت البلاغ أن “الجسم الصيدلاني تمكن بفضل وحدته ويقظته وانخراطه في الوقفة الاحتجاجية ل 9 أبريل 2026 أمام مجلس المنافسة من فرض وضوح سياسي حول موضوع فتح رأسمال الصيدليات”.

وأضاف أن الكونفدرالية تتمسك بمضمون تصريح الوزير كما صدر من داخل قبة البرلمان، “والذي يقر فيه بشكل صريح أن توصية فتح رأسمال الصيدليات لا تدخل ضمن البرنامج الحكومي أو الوزاري”، مضيفة أن ذلك “يُعدّ التزاماً سياسياً مُلزِماً للحكومة في عدم التفاعل مع هذه التوصية خلال ما تبقى من ولايتها،وهو ما يسجل كحصيلة مسار نضالي مسؤول خاضه الصيادلة”.

وفي سياق متصل، سجلت الكونفدرالية أن ما يقدمه وزير الصحة كـ“حوار مستمر” مع بعض مكونات القطاع، “إنما هي لقاءات انتقائية مع هيئات محدودة التمثيلية، وتبقى عاجزة عن إنتاج حلول حقيقية، بل وتعتبر في الوقت الراهن مضيعة لزمن الإصلاح على حساب قضايا مستعجلة تمس صحة المواطن بشكل مباشر”.

وتابعت أن هذا المسار، المعبر عنه، والذي يبين نوعية المقاربة التشاركية التي تعتمدها وزارة الصحة، “من شأنها أن تهز منسوب الثقة داخل القطاع، والتي يصعب استرجاعها إلا عبر التنزيل الفوري للإصلاحات المتفق بشأنها، دون تماطل أو انتقائية؛ ولاسيما أنها إصلاحات لا تحتاج سوى الإرادة السياسية من أجل الرقي بالقطاع الصيدلي في المغرب”.