في ظرف 3 أشهر.. مسؤول جماعي بالدارالبيضاء يكشف عن تحريك 26 مسطرة لنزع الملكية

أفاد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، اليوم الخميس 7 ماي 2026، أن الجماعة باشرت 26 دعوى قضائية ضد الأغيار في إطار مساطر نزع الملكية، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين فبراير الفائت إلى شهر ماي الحالي.

وأوضح المسؤول الجماعي، في مداخلة له خلال دورة ماي المنعقدة بمجلس جماعة الدار البيضاء، رغبة المجلس في تسوية الوضعيات العقارية للمشاريع العمومية، مع تسجيل دعويين لإعادة النظر وثلاث قضايا تتعلق بـ “الخروج عن الخصومة” لتدقيق المسارات القانونية.

وفي هذا الإطار، أكد نصر الله أن جماعة الدار البيضاء تقدمت بطلبات لإعادة النظر في أحكام مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 157 مليون درهم، وذلك في إطار “الحرص على عدم استنزاف الموارد”.

وتابع المتحدث أن الجماعة سجلت انتصارا قانونيا تمكنت من خلاله من إلغاء أحكام قضائية ثقيلة؛ حيث أشار نائب العمدة إلى نجاح المصالح الجماعية إلى جانب مواكبة الولاية في إسقاط مبالغ كانت محكمة النقض قد قضت بأدائها سابقا، وتصل قيمتها إلى 65 مليار سنتيم، مما جنب ميزانية المدينة عبئا ماليا ضخما.

أما بخصوص القضايا المرفوعة ضد الجماعة خلال نفس الفترة الزمنية السالفة الذكر، فقد واجهت الأخيرة 280 دعوى تتعلق بـ “الاعتداء المادي”، وهي الملفات التي تحظى بمتابعة دقيقة، يوقل المسؤول الجماعي، لافتا إلى أن “الجماعة مجحت في استصدار أحكام برفض الطلب لصالحها في ثلث هذه القضايا”.

ومن جانب آخر، أفاد المصدر بأن باقي القضايا المرفوعة ضد مصالح الجماعة تتوزع بين مجالات شتى؛ منها تسع قضايا تهم المنازعات الضريبية، و43 دعوى مرتبطة بالإلغاء، بالإضافة إلى 13 قضية تتعلق بملفات التسيير الإداري، مما يظهر حجم التحديات القانونية التي ترافق تدبير الشأن المحلي.

وختم نصر الله مداخلته بالإشارة إلى الملفات ذات الطابع التعويضي المرفوعة ضد الجماعة حيث سجلت المحاكم 18 قضية تتعلق بالتعويض عن الضرر، و16 قضية مرتبطة بحوادث السير التي تتدخل فيها آليات أو مرافق الجماعة، “وهي ملفات تسعى الجماعة لتدبيرها بما يضمن حقوق المرتفقين ويحمي المال العام في آن واحد”.