فضيحة اعتداء جنسي بالمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس بالدار البيضاء

تعرضت طالبة تتابع دراستها بالسنة الثانية من سلك المهندسين بالمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس (ESITH) بالدار البيضاء لاعتداء جنسي داخل أسوار المؤسسة، يُشتبه في أن يكون قد ارتكبه حارس أمن خاص، وذلك وفق ما أفاد به مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب”.

وحسب المصدر ذاته، فإن الواقعة تعود إلى ليلة الجمعة 21 نونبر 2025، حين شعرت الطالبة بوعكة صحية مفاجئة داخل غرفتها بالمؤسسة، ما اضطرها إلى الخروج قصد استنشاق الهواء، في وقت تفرض فيه المؤسسة على الطلبة العودة إلى غرفهم قبل منتصف الليل.

وفي تلك الأثناء، قام حارس الأمن، يقول المصدر، “باستدراج الطالبة نحو فضاء داخل المؤسسة لا يخضع للمراقبة بالكاميرات، مستغلا وضعها الصحي والنفسي، قبل أن يعمد إلى التحرش بها والاعتداء عليها جسديا”.

وأوضح ذات المصدر أن حارس الأمن “حاول تقبيل الطالبة ونزع ملابسها، ولمسها في مناطق حساسة من جسدها، رغم مقاومتها المتواصلة وتوسلاتها المتكررة له بالتوقف والابتعاد عنها، قبل أن يتركها في حالة صدمة نفسية شديدة”.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطالبة لم تتمكن من التبليغ الفوري عن الواقعة بسبب هول الصدمة التي تعرضت لها، وظلت صامتة إلى غاية اليوم الموالي، حيث أخبرت بعض زميلاتها بما جرى، بعدما كانت على وشك التخلص من ملابسها التي اعتبرتها دليلا على الاعتداء.

وبتشجيع من زميلاتها، قررت الطالبة التوجه، يوم الاثنين الموالي، إلى المصالح الإدارية المعنية داخل المؤسسة، حيث استمعت إليها المسؤولة المكلفة بمثل هذه الحالات، وطلبت منها توجيه مراسلة عبر البريد الإلكتروني تسرد فيها تفاصيل ما تعرضت له.

وتضيف الرواية ذاتها أن الطالبة تواصلت بعد ذلك مع المسؤول عن حراس الأمن الخاص، غير أن طريقة تعامله، حسب المصدر، “اتسمت بالبرود، قبل أن يطلب منها بشكل غير مباشر عدم اللجوء إلى الشرطة، مقابل توقيف الحارس المعني عن العمل”.

كما أشار المصدر إلى أن الطالبة واجهت، خلال تواصلها مع بعض المسؤولين الإداريين، ما اعتبرته استهتارا بحالتها، حيث تم التركيز، حسب قولها، على “سمعة المؤسسة، مع تلميحات تشكك في روايتها، وتنبيهات بعدم التوجه إلى القضاء حتى لا تتضرر صورة المدرسة”.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر بأن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها داخل حرم المؤسسة، “إذ سبق تسجيل حالات مماثلة خلال السنة الماضية، تم التعامل معها بالطريقة نفسها، عبر طرد حارس الأمن المعني، دون سلك المساطر القانونية، فضلا عن حالات أخرى فضلت فيها طالبات الصمت خوفا من اللوم أو إخبار عائلاتهن”.

وفي مقابل ذلك، أكدت إدارة المدرسة أن هذه الحالة هي الأولى منذ تأسيس المدرسة قبل 29 سنة التي يتم فيها تسجيل حادث من هذا النوع، مؤكدة حرصها على التعامل الفوري والمسؤول مع الواقعة.

وأوضحت إدارة المؤسسة في حديثها لصحيفة “صوت المغرب”، أنه بعد تسجيلها لأول حادثة من هذا النوع، “أقدمت المؤسسة على توقيف الحارس المعني وفتح تحقيق في الموضوع”.

وأضافت الإدارة أنها، بغرض التعامل مع مثل هذه الحالات، خصصت وحدة داخل مرافق المدرسة، تترأسها امرأة، مشيرة إلى أنه “تم الاستماع إلى الطالبة المعنية فور توجهها إلى الوحدة المختصة، كما تم توقيف الحارس المعني، ومن تم حضرت عائلة الطالبة إلى المؤسسة”.

وأضافت أنها تواصلت مع الشركة التي يشتغل لديها حارس الأمن المعني، بعد توقيفه، قصد حضورها إلى المدرسة وتنبيهها لخطورة الفعل الإجرامي الذي اقترفه، “وذلك بهدف اتخاذها هي الأخرى للإجراءات اللازمة معه”، ما دفع الشركة المعنية إلى طرده.

وزادت الإدارة موضحة أنها كانت بصدد تقديم شكاية لدى المصالح المختصة واتباع المساطر القانونية اللازمة لحماية الطالبة، “غير أن عائلة الطالبة رفضت ذلك، وطالبت فقط بطرد الحارس لتجنب أي تأثير سلبي على ابنتهم، وهو ما استجابت له الإدارة”.

ومن جانب آخر، نفت إدارة المؤسسة، في الوقت نفسه، أن تكون قد تعاملت باستهتار أو تقصير مع الطالبة، لافتة إلى أن هذه الأخيرة “تواصل دراستها بشكل طبيعي، وأن عائلتها رأت أن قرار الطرد يمثل العقوبة الكافية بحق الحارس المعني”.