“ضربة خطيرة لروح التنظيم الذاتي”.. نقابة الصحافة تدعو إلى التعامل بجدية مع تسجيلات “لجنة الأخلاقيات”

شددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن التسجيلات المنسوبة إلى أعضاء من اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والتي ظهرت في إحدى حلقات موقع “بديل”، تمثل “ضربة خطيرة لروح التنظيم الذاتي للمهنة”، معتبرة أن ما ورد فيها من لغة حاطة بالكرامة ومعطيات بالغة الحساسية “يفرض التعامل معه بجدية ومسؤولية قصوى”.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها يوم الجمعة 21 نونبر 2025 توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أنها وقفت على مضامين لا تسيء فقط لسمعة اللجنة، “وإنما تمس نزاهة القطاع واستقلاليته، مقابل محاولات رعناء لتوريط القضاء في خلافات مهنية”، مؤكدة أن حماية مكاسب التنظيم الذاتي تظل خطا أحمر ناضلت من أجله لعقود.

وأدانت نقابة الصحافة ما وصفته بـ“الاستهتار بسمعة التنظيم الذاتي”، معتبرة أن السلوكات التي ظهرت في التسجيلات “تلاعب غير مسؤول بمكسب تاريخي لحرية الصحافة”، كما أعلنت تبرؤها التام من أي عضو محسوب عليها ثبت تورطه، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات تأديبية مناسبة فور تأكيد المعطيات.

و شجبت النقابة بشدة التجاوزات التي طالت صحافيين، من بينها “الاستهداف المرفوض للصحافي محمد الطالبي”، معتبرة ما تعرض له سلوكا تشهيريا يناقض كل قواعد المسؤولية المهنية، ومؤكدة في الآن ذاته، احتفاظها بجميع المساطر القانونية للدفاع عنه.

ودعت الهيئة المهنية إلى فتح تحقيق محايد وعاجل للكشف عن كل الملابسات وتحديد المسؤوليات بدقة، مع إعمال الآليات القانونية الواجبة لترتيب الجزاءات على كل من يثبت تورطه في خروقات تمس مصداقية المهنة أو استقلال القضاء.

إضافة إلى ذلك، شددت النقابة على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي، وفي مقدمتها إنهاء الوضع “غير القانوني” للجنة المؤقتة التي انتهت ولايتها، مؤكدة أن “اللجنة ليست مخولة لتصريف القرارات المتعلقة بتنظيم المهنة”، بحيث دعت الحكومة إلى التفاعل مع المذكرة التي رفعتها النقابة بهذا الخصوص.

كما لفتت النقابة إلى أنها سبق أن نبهت إلى ما وصفته بـ “رعونة لجنة الأخلاقيات” في بلاغ سابق، معتبرة أن ما يتعرض له عدد من الصحافيين “مجزرة مسطرية”، وأن اللجوء إلى مؤسسات التحكيم يفرض احترام القواعد القانونية وضمان محاكمة منصفة بلا انتقائية أو تعسف.

وأكدت الهيئة ذاتها أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على كل المستجدات المتعلقة بالتحقيق، التزاما بالشفافية وحماية المؤسسات التي تأسست عبر عقود من النضال، وفي مقدمتها التنظيم الذاتي للصحافة.

وخلصت النقابة في بلاغها إلى التأكيد على ضرورة حماية سمعة المهنة والتحلي بروح المسؤولية، داعية إلى الإنصات للمهنيين ووقف تجاهل مطالب المنظمات المهنية الرافضة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.

واعتبرت أن الإصرار على هذا المشروع، الذي انتقدته مؤسسات دستورية، “سيجر القطاع نحو كوارث غير متوقعة”، مجددة دعوتها إلى حوار يعزز المكتسبات ويتجاوز الاختلالات والممارسات المعيبة داخل منظومة التنظيم الذاتي.