story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

شبكة حقوقية تطالب بوقف التضييق على الجمعيات وضمان حقها في التأسيس والتجمع

ص ص

دعت شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق إلى وضع حد للمنع والتضييق الإداري والأمني الذي يطال الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية بالمغرب، مطالبة بضمان حق الجمعيات في التأسيس وممارسة أنشطتها وتسلم وصولات الإيداع، واحترام حرية التجمع والاجتماع والتظاهر السلمي، مع تفعيل الرقابة القضائية وإنصاف الهيئات المتضررة.

وجاءت هذه المطالب خلال مائدة مستديرة نظمتها الشبكة، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، تحت عنوان “68 سنة على صدور قوانين الحريات العامة واستمرار التضييق على الحق في التنظيم والتجمع”، بمشاركة حقوقيين وفاعلين مدنيين، ناقشوا المرجعية الدولية والتشريع المغربي المنظم للحريات العامة، إلى جانب واقع الممارسة والإكراهات التي تواجه العمل الجمعوي.

وفي هذا السياق، قال محمد النويني، مدير المائدة المستديرة ورئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، إن اللقاء جاء بمناسبة مرور 68 سنة على صدور قوانين الحريات العامة، وأيضاً من أجل تجميع القوى والإطارات المدنية والجمعوية التي تتعرض للتضييق والمنع من ممارسة حقها في العمل المدني والجمعوي.

وأوضح النويني، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن مجموعة من الإطارات ارتأت الاجتماع والعمل المشترك من أجل “مناهضة هذا التعسف والتغول السلطوي الممارس على العمل الجمعوي”، مشيراً إلى أن النقاش تناول المرجعية القانونية الدولية، ولا سيما المواثيق والعهود الدولية، إلى جانب مقتضيات الدستور وقوانين الحريات العامة، قبل الانتقال إلى واقع الممارسة الميدانية وتجارب التشبيك بين الجمعيات.

وأضاف أن المائدة ناقشت سبل النهوض بالعمل الجمعوي من خلال اعتماد “أشكال احتجاجية وضاغطة وتنويرية، وتوجيهية للرأي العام” لمواجهة التحديات التي تعترضه.

ويعود صدور أولى قوانين الحريات العامة بالمغرب إلى 15 نونبر 1958، وشملت الحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة والنشر.

حرية على الورق

من جانبها، اعتبرت خديجة الرياضي، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الحق في تأسيس الجمعيات والحق في التجمع السلمي يمثلان، في المرجعية الدولية، حقين مترابطين، مؤكدة أن حرية تأسيس الجمعيات ليست مجرد حق تقني أو إجرائي، وإنما “حق أساسي وتأسيسي يمثل حجر الزاوية لبناء أي مجتمع ديمقراطي”.

وأوضحت الرياضي أن هذه الحرية “تشكل أداة رئيسية للمشاركة المواطنة والسياسية في تدبير الشأن العام”، كما تمثل شرطاً لممارسة حريات أخرى، من بينها حرية التعبير والمشاركة السياسية والتجمع السلمي والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي معرض حديثها عن القيود التي يمكن أن تفرض على هذه الحقوق، شددت على أن المرجعيات الدولية “لا تمنح السلطات صلاحية تقييد الحريات بشكل مطلق، بل تشترط أن يكون أي قيد مقرراً بنص قانوني دقيق، وضرورياً في مجتمع ديمقراطي، وأن يستهدف غرضاً مشروعاً”.

كما أكدت أن مسطرة التسجيل الإداري بالنسبة إلى الجمعيات “لا ينبغي تحويلها إلى نظام ترخيص مسبق”، وأن حل الجمعيات أو تعليق أنشطتها من التدابير الخطيرة التي “لا ينبغي اللجوء إليها إلا استثنائياً وبقرار قضائي”.

وفي مداخلة تناولت المسار التشريعي المغربي، استعرض محمد النوحي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، التحولات التي عرفها قانون الجمعيات منذ صدور ظهير 1958، مشيراً إلى أن النص في بدايته أقر مبدأ حرية التأسيس دون إذن أو تصريح مسبق، قبل أن تعرف هذه المقتضيات تعديلات سنة 1973 في سياق سياسي اتسم بحدة الصراع السياسي.

وأوضح أن تلك التعديلات فرضت تقديم تصريح سابق إلى السلطات الإدارية المحلية ووكيل الملك، كما أتاحت توقيف الجمعيات أو منعها.

وتناول المتدخل أيضاً تعديلات سنة 2002 في سياق حكومة التناوب، “وما حملته من تبسيط لإجراءات التأسيس وتقليص للعقوبات الزجرية”، معتبراً أن هذه المراجعات “لم تضع حداً لجميع القيود التي تعترض ممارسة الحق في التنظيم”.

من جهته، توقف أحمد مكسي، عضو رئاسة الفضاء الجمعوي، عند الإكراهات التي لا تزال تواجه الجمعيات في ظل التشريع الحالي، ولا سيما مسألة الوصل المؤقت والنهائي، مشيراً إلى أن الفترة الفاصلة بينهما، المحددة في 60 يوماً، قد تتحول عملياً إلى “عائق أمام ممارسة الجمعية لأنشطتها، خصوصاً عندما ترفض المؤسسات البنكية التعامل بالوصل المؤقت وتطالب بالوصل النهائي”.

كما أثار القيود المرتبطة بتأسيس الجمعيات الأجنبية، وإلزام الجمعيات بإخبار الأمانة العامة للحكومة والنيابة العامة عند الحصول على التمويل داخل أجل 30 يوماً، إلى جانب استمرار استعمال مفاهيم وصفها بالفضفاضة، من قبيل “النظام العام”.

وأرجع مكسي استمرار الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات إلى غياب شرط الديمقراطية، معتبراً أن تطور التشريع “لا ينبغي تقييمه من خلال النصوص وحدها، بل بمدى انعكاسها على الممارسة اليومية للأفراد والجماعات”.

معركة وصل الإيداع

وفي سياق الانتقال من التشخيص إلى العمل الميداني، قال يوسف لعرج، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إن الجمعيات انتقلت خلال السنة الجارية من المستوى النظري إلى الممارسة العملية في ملف وصولات الإيداع، باعتبارها مدخلاً أساسياً لممارسة العمل الجمعوي.

وأوضح أن امتناع الإدارة عن تسلم ملفات الجمعيات أو تأخير تسليم الوصل المؤقت أو النهائي يترتب عنه تأثير كبير على أنشطتها ومعاملاتها، معتبراً أن هذا النوع من العراقيل يمثل تضييقاً ذا بعد تقني، لكنه يمس جوهر الحق في التنظيم.

وذكر لعرج أن الهيئات المعنية نظمت حملة ترافعية امتدت لنحو سنة، وشملت لقاءات وتجمعات بجهات الرباط وطنجة-تطوان وفاس-مكناس، مشيراً إلى إعداد مذكرة ترافعية بالشراكة مع دينامية إعلان الرباط، وقعتها أكثر من 80 جمعية، وجرى توجيهها إلى الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتتضمن المذكرة، بحسب المتحدث، مطالب بضمان التسليم الفوري للوصل المؤقت، وحماية الجمعيات من آثار الامتناع الإداري عن تسلم الملفات، ورقمنة مساطر التأسيس وتجديد الهياكل، فضلاً عن إعمال الأثر القانوني لانقضاء الآجال وفق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

كما دعا إلى إحداث آلية استعجالية ومستقلة لتلقي التظلمات المتعلقة بالامتناع عن تسليم الوصولات أو تعليقها، وتوفير معطيات دقيقة بشأن الجمعيات المحرومة منها، إلى جانب توحيد الممارسة الإدارية على المستوى الوطني.

سجل وطني للجمعيات

بدوره، استعرض محمد صدقو، منسق شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق وعضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مسار دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، مشيراً إلى أنها انطلقت بمبادرة من 500 جمعية، في مواجهة المبادرة الحكومية لإطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني.

وقال صدقو إن الجمعيات المعنية قررت مقاطعة الحوار الرسمي لعدم استناده، بحسبه، إلى مبدأ استقلالية العمل المدني، قبل إطلاق حوار موازٍ شاركت فيه أزيد من 3000 جمعية على الصعيد الوطني، وتوج بإصدار تقارير ختامية في أبريل 2014.

وانتقد المتحدث “التحول العملي من نظام التصريح المنصوص عليه قانوناً إلى نظام الترخيص”، معتبراً أن ذلك “يعرقل أنشطة الجمعيات ويحرمها من حجز القاعات العمومية وإقامة الشراكات وإجراء المعاملات البنكية”.

وفي هذا الإطار، طرح مطلب إحداث سجل وطني للجمعيات عبر منصة رقمية موحدة، بما يسمح بتجاوز الإشكالات المرتبطة بالاعتراف القانوني بالجمعيات وتوحيد إجراءات تأسيسها.

كما تحدث عن صعوبات في الحصول الفوري على الوصل المؤقت، وتأخر تسليم الوصل النهائي لدى مئات الجمعيات لسنتين أو أكثر، فضلاً عن وجود جمعيات لم تتسلم أي وصل، مؤقت أو نهائي، ولم تتوصل بأي تبرير إداري مكتوب بشأن ذلك.

وتطرق صدقو إلى ما وصفه بـ”التشتت المؤسساتي” في تدبير ملف المجتمع المدني، نتيجة توزيع الاختصاصات بين قطاعات حكومية وإدارية متعددة، إلى جانب إشكالات أخرى مرتبطة بنظام الشراكة والدعم العمومي والضرائب والتشغيل الجمعوي، وغياب إطار قانوني ينظم الشبكات والائتلافات الجمعوية.

تنسيق لمواجهة التضييق

وفي ختام المائدة المستديرة، شدد المنظمون على ضرورة الانتقال من الاعتراف الدستوري والقانوني بالحقوق والحريات إلى ضمان ممارستها الفعلية، من خلال ملاءمة قوانين الحريات العامة مع دستور 2011 والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد للمنع والتضييق الإداري والأمني.

كما دعوا إلى ضمان حق الجمعيات في التأسيس وممارسة أنشطتها وتسلم وصولات الإيداع، واحترام حرية التجمع والاجتماع والتظاهر السلمي، والتصدي لأشكال التعسف في تقييدها، مع تفعيل الرقابة القضائية وضمان حق الهيئات المتضررة في الانتصاف وجبر الضرر.

وأكدت الكلمة الختامية أهمية تعزيز التنسيق والتضامن بين الهيئات الحقوقية والمدنية وتطوير آليات الترافع المشترك للدفاع عن الحريات العامة، معتبرة أن “حماية الحق في التنظيم والتجمع مسؤولية دستورية وحقوقية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها”، وأن استقلالية المجتمع المدني شرط أساسي لأي بناء ديمقراطي.

واختتمت المائدة بالتأكيد على مواصلة العمل الحقوقي والمدني المشترك لمواجهة المنع والتضييق، والتشديد على أن “الحريات لا تُصان بالنصوص وحدها، وإنما بضمان ممارستها واحترامها على أرض الواقع”.