رغم إقراره فشل دعم استيراد الأغنام.. لقجع يتمسك بالإعفاءات ويعد بتقييمها كل ثلاثة أشهر أمام البرلمان

أقر فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بأن الدعم الذي اعتمدته الحكومة لاستيراد الأغنام لم يكن له أي أثر على أسعار اللحوم في السوق الوطنية، مؤكدا في المقابل تمسك الحكومة باستمرار إعفاء استيراد الماشية واللحوم من الرسوم الجمركية، مع اعتماد مقاربة جديدة لتأطير هذه العملية وتقييم نتائجها كل ثلاثة أشهر أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وجاء موقف الوزير تفاعلا مع تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية، خلال مناقشة التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الأربعاء 11 نونبر 2026، يروم حذف الإعفاء الدائم من رسم الاستيراد على الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وكذا لحوم وأحشاء هذه الفصائل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة، غير أن الحكومة رفضت هذا المقترح، متمسكة بالإبقاء على الإعفاءات، مقابل إخضاع عمليات الاستيراد لإجراءات تأطيرية جديدة.

وأوضح لقجع أن التوجه الحكومي الجديد يقوم على تأطير عملية الاستيراد منذ بدايتها، من خلال تتبع أثمان الشراء وتكاليف النقل، وصولا إلى أسعار البيع في السوق الوطنية، بهدف ضمان انخفاض الأسعار وتوفير عرض وفير للمواطنين بأثمان معقولة، دون اللجوء إلى ذبح القطيع الوطني.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مع تقديم مختلف المعطيات المتعلقة بعمليات الاستيراد والكميات المستوردة والأسعار المسجلة في السوق، مؤكدا أن الحكومة ستواصل تتبع تطور الوضع، وأن تصورها يقوم على وقف الاستيراد عندما تسمح الظروف بذلك.

واعتبر لقجع أن استيراد اللحوم يرتبط بإشكاليتين أساسيتين، مشيرا إلى وجود خصاص في عرض اللحوم بمختلف أنواعها مقارنة بالطلب العادي للمواطنات والمواطنين، وهو “ما أفرز ضغطا كبيرا على العرض وأدى إلى تسجيل أسعار مرتفعة”، بالإضافة إلى “النزيف المتزايد الذي يعرفه القطيع الوطني، نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها السنوات الأخيرة”.

وقال إن العلاقة بين الخصاص في عرض اللحوم والضغط على القطيع مرتبطة، مسجلا أن تراجع العرض يؤدي إلى اللجوء إلى ذبح الإناث، بما يترتب عنه وقف عمليات التزاوج والتوالد والتأثير على إعادة تكوين القطيع.

واستعرض الوزير التدابير التي سبق للحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، بدءا بدعم استيراد الأغنام، مشيرا إلى أن الفكرة كانت جيدة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث كان الرهان على انعكاسها على الأسعار، غير أنه أقر بأن هذا الدعم لم يؤثر على الأسعار في السوق، لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف أن الحكومة انتقلت بعد ذلك إلى اعتماد عملية استيراد مقننة، تقوم على منح تراخيص للاستيراد، غير أن النتائج المحققة ظلت غير مرضية، وهو ما دفع إلى التفكير في القطع مع طريقة التدبير السابقة، والانتقال إلى مقاربة جديدة تتيح تأطير مختلف مراحل العملية.

وكان فريق العدالة والتنمية قد دعا إلى حذف الإعفاء الدائم من رسم الاستيراد الذي يقترح مشروع قانون المالية لفائدة استيراد الحيوانات الأليفة الحية، معتبرا أن “السنوات الأخيرة أثبتت أن وقف استيفاء رسوم الاستيراد على هذه المنتجات، ولو بصفة مؤقتة وفي حدود معينة، لم يحقق النتائج المنتظرة، بل أفضى إلى نتائج سلبية على القطاع الوطني وسوق اللحوم بالمغرب”.

وسجل الفريق أن هذه الإعفاءات لم يكن لها أي أثر يذكر على أسعار اللحوم، التي عرفت زيادات متتالية وكبيرة، معتبرا أن المستوردين هم من استفادوا من الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، دون أن ينعكس أثرها على الجزارين والمستهلكين.

وأشار في هذا السياق إلى أن حجم النفقات الجبائية والجمركية الناجمة عن هذه الإعفاءات منذ سنة 2022 وإلى غاية أكتوبر 2026 بلغ ما مجموعه 37 مليار درهم.

كما اعتبر الفريق أن هذه الإعفاءات لم يكن لها أثر يذكر على إعادة تكوين القطيع الوطني، بل أدت إلى استسهال عملية الاستيراد، بما يهدد السيادة الغذائية والقطيع الوطني، وينعكس على الفلاحين والكسابة والدخل الفلاحي والتشغيل في العالم القروي.

وانتقد الفريق توجه الحكومة نحو إقرار هذه الإعفاءات بشكل دائم، بعدما سبق لها أن اعترفت بفشل هذه الطريقة ووعدت بالتراجع عنها، محذرا من أن استمرار الاعتماد على السوق الخارجية قد يؤدي إلى تكرار تجارب منتجات فلاحية أخرى أصبح المغرب مستوردا لها، في وقت تتطلب فيه السيادة الغذائية تعزيز الإنتاج الوطني، لاسيما في ظل تقلبات الأسواق وتصاعد النزعات الحمائية.