رئاسة النيابة العامة تدعو إلى التصدي بحزم للمخالفات الانتخابية وتسريع الأبحاث في الشكايات

دعت رئاسة النيابة العامة وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك إلى التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات والأفعال التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية، وزجر مرتكبيها، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية مؤرخة في 28 غشت 2026 حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على ضرورة إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، مع تقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون.

وشددت الدورية على أهمية تأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والتنسيق مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها.

كما دعت إلى التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، واتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع الاستحقاقات المقبلة، بما يضمن مرورها في أجواء تطبعها النزاهة والمصداقية واحترام القانون.

وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، مشيرة إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وفقا للفصل 11 من الدستور.

وطالبت رئاسة النيابة العامة كافة قضاتها بالالتزام بهذه التعليمات، وإشعارها بما قد يعترض تنفيذها من صعوبات.