دعوات للتحقيق في “تبديد” أموال مشروع محطة طرقية بمراكش

وجه المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبا بفتح تحقيق قضائي حول ما وصفه بـ”تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ”، وذلك في ملف يتعلق بإنشاء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.

وفي هذا السياق، قال المكتب إن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة خصصت له ميزانية تقدر بـ12 مليار سنتيم، وانتهت به الأشغال منذ ما يزيد عن سنتين دون أن يتم تشغيله، معتبرا أن ذلك “يشكل من الناحية الجنائية تبديدا للمال العام، خاصة مع ما رافق الأشغال من عيوب وملاحظات مهنية تؤكد عدم صلاحية المحطة”.

وأضاف المكتب أن المصادقة على مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة قد تم خلال الولاية الانتدابية (2009-2015) “دون استشارة مهنيي النقل”، رغم أنهم يملكون 60% من أسهم الشركة المسيرة لمحطة باب دكالة، وهو ما اعتبره “إخلالا بمقتضيات القانون الأساسي للشركة وتجاوزا في اتخاذ القرار”.

وأشار المكتب إلى أن المجلس الجماعي لمراكش صادق في دورة ماي 2014 على كراء قطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 هكتارات من أملاك الدولة بسومة كرائية سنوية بلغت 127.200 درهم، مبرزا أن العقد ينص على أن تؤول البنايات للدولة بدون تعويض عند انتهاء العقد، “دون التأكد مما إذا تمت الموافقة على هذه الشروط فعلا”.

وأوضح المكتب أن مساحة 7500 متر مربع من الأرض المخصصة أصلا لإنشاء محطة لسيارات الأجرة تم كراؤها في “ظروف غامضة” لفائدة شركة (AYA KECH GEST)، بهدف إنشاء محطة للوقود وفندق، وهو ما تم بعد حصول الشركة على الموافقة من لجنة الاستثمار بتاريخ 10 فبراير 2017.

وذكر المصدر أن مسير الشركة، قام بتوقيع عقد الكراء بتاريخ 28 مارس 2018 رغم تفويته لحصصه وانتهاء صفته داخل الشركة منذ مارس 2017، معتبرا ذلك “خرقا واضحا للقانون، ومثيرا تساؤلات حول خلفيات توقيع العقد في تلك الظروف”.

كما لفت المكتب إلى أن التصاميم المعتمدة في المشروع شهدت تعديلات واسعة، منها إضافة مساحات تفوق 60 ألف متر مربع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة الصغيرة إلى جانب السوق البلدي، بمحاذاة المشروع الاستثماري لشركة (AYA KECH GEST).

وأكد المكتب أن مؤسسي الشركة المذكورة، تجمعهم علاقات وصفت بـ”الوطيدة” مع بعض المنتخبين والمسؤولين الجماعيين، مشيرا إلى أن تأسيس الشركة تزامن مع حصولها على “موافقة استثنائية” على استغلال العقار العمومي.

كما أفاد المكتب أن المشروع تم تقديمه أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة” الذي خصصت له ميزانية ضخمة بلغت 89 مليون درهم.

وطالب المكتب الجهوي في ختام شكايته، بإصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بمن فيهم المسؤولون الجماعيون خلال فترتي (2009-2015) و(2015-2021)، وأعضاء لجنة الاستثمار، ومسيرو الشركة المستفيدة، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.