دار الطالبة بقرية بامحمد تنفي صلتها بالفتيات ضحايات الاعتداءات الجنسية وتتوعد “المسيئين” لها بالمتابعة القضائية
نفت الجمعيتان المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بقرية با محمد وجميع الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهما، بشكل قاطع “ما ورد من مغالطات متداولة من إقحام المؤسستين” في واقعة الاعتداءات الجنسية التي طالت عددا من التلميذات، مؤكدتين أن هؤلاء الفتيات “لا علاقة لهن بالمؤسستين”.
وأخبرت الجمعيتان في بلاغ توضيحي بمباشرة المسطرة القضائية في متابعة كل من أساء لمؤسسة دار الطالبة الكائنة بجماعة قرية با محمد وإدارتهما تحت إشراف النيابة العامة.
وأوضح البلاغ أن المعنيات والمتابعات في هاته النازلة “لا تربطهن أية صلة بهاتين المؤسستين، ولسن بقاطنات بدور الطالبة بقرية با محمد”، مسجلا استغراب الجمعيتين واستنكارهما الشديد في إقحام مؤسسة الرعاية الاجتماعية، “في تناقض تام مع المعطيات الحقيقية”.
إلى جانب ذلك، طمأن المصدر “الرأي العام وأسر الطالبات القاطنات بالمؤسسة بأن الوضع داخل المؤسسة يسوده الانضباط والوقار”، داعيا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع ما ينشر في الفضاء الأزرق واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبا للسقوط في فخ التضليل.
ومن جهة أخرى ذكّر البلاغ أن دور الرعاية الاجتماعية “هي في الأصل نتاج للورش الملكي السامي من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التعاون الوطني وغيرهما من الشركاء، أحدثت من أجل رعاية الفتيات المتمدرسات وصون وحفظ كرامتهن، تسيرها جمعية وأطر إدارية وتربوية متمرسة وواعية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها”، مضيفا أن هذه المؤسسات “تعمل بتنسيق تام مع السلطات المحلية و الأجهزة الأمنية، التعاون الوطني، والمؤسسات التعليمية المحلية”.
إضافة إلى أن كل التقارير والإحصائيات التي تقدمها دور الرعاية الاجتماعية للجهات المشرفة على تسييرها، والنتائج الدراسية الجيدة التي تحققها التلميذات القاطنات بدور الطالبة، “تثبت بالملموس مدى الاستقرار وحسن التسيير الذي تشهده هاته المؤسسات لسنوات، وهو ما تغاضت عنه المنابر الإعلامية والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي”، يؤكد المصدر ذاته.
وفي هذا الصدد اعتبرت الجمعيتان المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بقرية با محمد، ما وصفته ب “الخروج غير المسؤول لهذه المنابر الإعلامية والمؤثرين أظهر مدى الخطأ الفادح المرتكب من طرفهم من خلال نقص المعطيات والبحث المعمق فيما يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية”.
وفي غضون ذلك، شدد البلاغ على احتفاظ الجمعيتين بحقهما في اتخاذ ما هو مناسب من إجراءات قانونية إزاء كل ما من شأنه المساس بصورة المؤسستين و المستخدمين بها، أو تضليل للرأي العام.
