“خسارة 10 دراهم في الكيلو”.. مربو الدجاج يستنكرون الوضع الاحتكاري للقطاع

استنكرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب “الوضع الاحتكاري” الذي أصبح يهيمن على القطاع، مبرزة أن لوبيًا مكوَّنًا من شركات إنتاج الكتاكيت والأعلاف المركبة “يتحكم بشكل مباشر في لقمة عيش المربين الصغار، ويفرض عليهم ظروفًا قاسية ومزرية”.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها أن شركات الأعلاف والكتاكيت “استفادت” من دعم عمومي، “دون أي أثر إيجابي على وضعية المربين”، لافتة إلى أن “غياب المراقبة والتدخل الفعلي للجهات الوصية” ساهم في “تفاقم الاختلالات وترك المجال مفتوحًا أمام الممارسات الاحتكارية”.

في هذا السياق، حذر محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، من أن سعر البيع في الضيعات بلغ أقل من 10 دراهم، وهو ما اعتبره “انتحارًا للمربي الصغير ونصبًا عليه”.

وأضاف أن تكلفة الإنتاج بالنسبة للمربي تبلغ 17 درهمًا في الكيلو الواحد في أحسن الظروف، موضحًا أن سعر البيع الحالي يكبد المربي خسارة فادحة تصل إلى 10 دراهم في الكيلوغرام.

وتابع أن الخسائر الطبيعية الأخرى، كالمرض والوفيات، تكبد المربي خسائر مضاعفة، مشددًا على أن المربي الصغير يمثل العمود الفقاري للقطاع.

وعبر أعبود عن تخوفه من أن هذه الأزمة الحالية قد تؤدي إلى ارتفاع “خيالي” في سعر البيع للمستهلك خلال المرحلة المقبلة.

في هذا السياق، أكد أن المشكل يكمن أساسًا في “غياب” وزارة الفلاحة لضمان حكامة جيدة للقطاع و”الأخذ بيد المربي الصغير”، مجددًا مطلب الجمعية بضمان تكلفة إنتاج منخفضة يستفيد منها المستهلك والمربي الصغير على حد سواء.

وكان بلاغ الجمعية قد أبرز أنه في الوقت الذي تراكم فيه “قلة قليلة” أرباحًا طائلة، يتكبد السواد الأعظم من المربين، خصوصًا الصغار منهم، خسائر متتالية تهدد استمرارية نشاطهم وتدفع بالعديد منهم إلى الإفلاس.

وسجلت الجمعية “سيطرة” عدد محدود من الشركات الكبرى على السوق، وهو “ما يقوض مبدأ المنافسة الحرة والعادلة”، لافتة إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحًا خيالية على حساب المستهلك النهائي، وأن المربين الصغار “يعيشون في وضعية هشّة وغير مستقرة”.

كما لفتت إلى “الارتفاع المهول” في أسعار الأعلاف المركبة مقابل تراجع جودتها، “رغم أن المواد الأولية المكونة لها مرتبطة بالأسواق الدولية التي عرفت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، دون أن ينعكس ذلك على السوق الوطنية”.

وبهدف وضع حد لهذا الوضع، دعت الجهات الوصية إلى تعزيز الشفافية داخل السوق، ووضع آليات صارمة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار، وتوفير شروط المنافسة العادلة بين جميع المتدخلين.