خروقات الاحتلال.. خبراء: إسرائيل لن تتوقف قبل تحقيق مشروعها التوسعي

تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان رغم اتفاقات وقف إطلاق النار، والتي كان آخرها شن غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن قتلى بينهم هيثم علي الطبطبائي، القيادي في حزب الله، إضافة إلى 10 غارات أخرى بمدينة خان يونس وعمليات نسف وقصف مدفعي في رفح، وقصف منطقة التعليم في بيت لاهيا بقطاع غزة.

وتأتي هذه الهجمات في وقت يفترض فيه أن تعمل الأطراف الدولية على تثبيت وقف إطلاق النار، غير أن تكرار الخروقات الإسرائيلية يعمّق حالة التوتر ويطرح تساؤلات حول جدوى الاتفاقات القائمة ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بالتعهدات التي وقّعت عليها.

كما يعكس هذا التصعيد إصرارًا إسرائيليًا على مواصلة العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، ما يعيد المنطقة إلى دائرة الاشتعال.

وفي قراءة لهذا التصعيد، يعتبر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية “آسيا الشرق” مصطفى كرين، أن التصعيد الإسرائيلي مرتبط ببعدين تكتيكي يهدف داخليًا إلى تمكين نتنياهو من “المناورة والمماطلة لإنقاذ نفسه من المحاكمة”، وخارجيًا إلى الاستفادة من تدخل واشنطن التي “تنقذ إسرائيل كلما كانت قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة”.

إضافة إلى ذلك، هناك بُعد استراتيجي يُرجعه كرين إلى مشروع “إسرائيل الكبرى”، معتبرًا أن من ينتظر التزامًا إسرائيليًا باتفاق سلام دون تحقيق هذا المشروع “واهم”.

من جانبه، يرى المحامي الدولي عبد المجيد مراري أن ما يجري يؤكد أن إسرائيل “لا تلتزم لا باتفاقات ولا بقرارات”، مذكرًا بأن لبنان وحده “أحصى أكثر من 7 آلاف خرق بعد وقف إطلاق النار”.

ويؤكد مراري أن استمرار الهجمات يضع الوسطاء، خاصة الولايات المتحدة، أمام اختبار حقيقي لمصداقيتهم، لأن إسرائيل – كما يقول – “تتصرف فوق القانون والمحاسبة”.

اختبار للوسطاء

وعن الاستهدافات الأخيرة لغزة ولبنان، يقول عبد المجيد مراري، المتحدث باسم الفريق القانوني الوكيل عن ضحايا الإبادة الجماعية أمام الجنائية الدولية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” إنها ليست المرة الأولى التي تُقدِم فيها إسرائيل على خرق إطلاق النار، مشيراً إلى أنها بهذا السلوك غير القانوني “تضع الوسطاء في موقف حرج جدًا”.

ونبه إلى أن خرق إسرائيل للاتفاقات التي ضمنتها الولايات المتحدة الأمريكية يثير التساؤل بشأن دور الوسطاء، ومصداقيتهم وجديتهم.

وأضاف: “عندما تُستشار واشنطن في استهداف بعض الرموز أو المواقع في لبنان أو في غزة، فإن ذلك يضع علامة استفهام حول قيمة هذه الاتفاقات، وحول جدوى المؤسسات الدولية في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته”.

وتم إعلان وقف إطلاق النار في لبنان في 27 نونبر 2024 بعد تصعيد دام أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، فيما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 يناير 2025، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بموجب الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبواسطة تركية، مصري، وقطرية، ومنذ توقيع هاذين الاتفاقين يقوم الاحتلال الإسرائيلي بخروقات متواصلة.

اتفاقات لإنقاذ إسرائيل

وفي تفصيله للبعدين الذين حددهما، يوضح مصطفى كرين، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والسياسية أن الشق الداخلي من البعد التكتيكي يتعلق بمستقبل نتنياهو “الذي سيظل يناور ويماطل، لأنه يريد إنقاذ نفسه من المحاكمة المرتبطة بملفات الفساد والقضايا الأخرى”.

أما الشق الخارجي فيتعلق بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة لإنقاذ إسرائيل. ويشير كرين إلى تدخل واشنطن في الحرب بين إسرائيل وإيران لإيجاد صيغة لوقف القتال الذي استمر 12 يومًا، مؤكدًا أن الهدف من وقف إطلاق النار “لم يكن تحقيق السلام، بل إنقاذ إسرائيل من هزيمة وشيكة”.

ويضيف المتحدث أن التدخل الأمريكي في إطار “مؤتمر شرم الشيخ” كان الهدف منه أيضاً “تمكين إسرائيل من التقاط أنفاسها في ظل الإجهاد العسكري والسياسي والدبلوماسي، والضرر الكبير الذي أصاب صورتها على المستوى الدولي”، مؤكدًا أن الهدف لم يكن إحلال السلام كما تسوّق له الإدارة الأمريكية.

تهديد لمنطقة كاملة

ويحذر مثطفى كرين من أن إسرائيل لن تتوقف عن استفزاز جيرانها. ويشير على مستوى البعد الاستراتيجي -الذي يتعلق بإسرائيل الكبرى-، إلى أنها لن تتوقف عن خرق الاتفاقيات، لأنها تريد أن تؤسس فضاء جغرافيًا يمتد – وفق رؤيتها – “من الفرات إلى النيل”، في إطار نبوءات أشعيا.

ويشدد على أن هذا هو هدفها الاستراتيجي، مؤكدًا أنها ستظل تهاجم جيرانها وتخوض الحروب إلى أن تحقق مشروع “إسرائيل الكبرى”. وقال: “من يعتقد أن إسرائيل ستُبرم سلامًا حقيقيًا أو تحترم اتفاقيات قبل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي فهو واهم، بما في ذلك مصر وسوريا ولبنان”.

ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا، يرى الخبير في الشؤون الاستراتيجية والسياسية مصطفى كرين، أن ذلك سوف يشمل مصر أيضًا في الأشهر أو السنوات القادمة، إضافة إلى الأردن والعراق، منبهاً إلى أنه “لا يمكن التعويل على أي اتفاقية مع إسرائيل”. لن تحترم أي اتفاق، لأن هذا لا يدخل ضمن استراتيجيتها “المرتبطة بعقيدة ونبوءة يؤمن بها الإسرائيليون”.

وبدوره يؤكد محامي ضحايا حرب الإبادة الجماعية في غزة، عبد المجيد مراري، أنه “لا يختلف اثنان على كون إسرائيل باتت تهدد السلم والأمن الإقليمي”، مشيراً إلى أنها “أصبحت بعبعاً في المنطقة: فوق القانون، وفوق المحاسبة. هي التي تُشرع وتُنفّذ”.

ويضيف أن قرار مجلس الأمن الأخير بتمرير الخطة الأمريكية “جاء بما أرادته إسرائيل وأملته الإرادة الإسرائيلية، وليس بما يخدم مصالح جميع الأطراف”، مؤكدًا أن المنطقة “كلها مهددة، ليس فقط لبنان وغزة، إذ أصبحت كل الدول هدفًا لأطماع إسرائيل ومشروعها التوسعي”.

ولم يتردد نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، في الإعلان صراحة عن “إسرائيل الكبرى” وعن “الحدود المستقبلية لإسرائيل”، رافضًا الاعتراف بحل الدولتين أو وجود دولة فلسطينية، يضيف مراري، مؤكدًا أن المسألة لا تتعلق فقط بأحداث 7 أكتوبر 2023 التي توظفها إسرائيل لتبرير جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 18 سنة.