حيكر: رئيس الحكومة يختار الأسئلة التي يجيب عنها وحكومته تخرق الدستور

انتقد عضو مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الصمد حيكر، أداء رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الجلسات الشهرية المخصصة لمساءلة هذا الأخير حول السياسة العامة، معتبراً أن الأمور لا تسير كما ينبغي، وأن هناك خللاً مؤسفاً في طريقة تعاطيه مع الأسئلة والمداخلات البرلمانية.

وأوضح حيكر، أثناء حلوله ضيفا على برنامج “صوت البرلمان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن رئيس الحكومة “يختار بنفسه الأسئلة التي يجيب عنها خلال الجلسة”، مبرزا أنه “عندما يحضر إلى البرلمان، يجيب عن الأسئلة التي يريد هو أن يجيب عنها، وفي كثير من الأحيان، نجد أنفسنا نتساءل عن مدى انطباق مواصفات السياسة العامة على الأسئلة المطروحة أصلا.”

ولفت إلى أن الأمر يبدو وكأن رئيس الحكومة “يسأل نفسه ويجيب نفسه” بعد التوافق المسبق مع رئاسة المجلس، وهو ما يجعل مسار الجلسة محسومًا قبل بدايتها، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تؤثر سلباً على شفافية النقاش ومصداقية عمل البرلمان.

وأكد النائب البرلماني أن رئيس الحكومة يحضر إلى الجلسات ومعه مجموعتان من الأوراق، الأولى تتضمن الأسئلة المسبقة التي يقرأها قبل طرحها، وهو أمر طبيعي، لكن الإشكال الأكبر يكمن في رده على مداخلات الفرق البرلمانية.

وفي هذا السياق أوضح المتحدث ذاته أنه: “من المفترض أن يتفاعل مع ما قيل داخل الجلسة، لكن للأسف نلاحظ أنه يكون لديه كلام مُعدّ مسبقًا، ولا يتفاعل فعليًا مع مداخلات النواب.”

وشدد على أن الردود غالباً ما تكون “رسائل جاهزة”، بحيث أن النواب يطرحون مواضيع وأسلئلة حارقة، لكن رئيس الحكومة في النهاية لن يتفاعل معها ويقرأ فقط ما بيده من أوراق، مما يقلل من فعالية جلسات الأسئلة الشهرية.

وفي موضوع آخر، وجّه عبد الصمد حيكر، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، متهمًا إياها بـ”الجرأة على خرق الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للبرلمان”.

وقال حيكر، إن المسألة لا تتعلق فقط بتنظيم الجلسات، بل بما تعكسه من ضعف سياسي وتردد حكومي في الانفتاح على النقاش البرلماني الجاد، مضيفًا أنه “دخلنا في وضع يُشكّل من جهة إخلالًا بقواعد الدستور، وبمقتضيات النظام الداخلي، وبما قرّره القضاء الدستوري بحضور رئيس الحكومة مرة في شهر لكل مجلس على حدة، وهذا يعكس حقيقة أعمق، وهي أن هذه حكومة لديها الجرأة على خرق كل هذه القواعد.”

واستحضر المتحدث تجربته كعضو في لجنة إعداد النظام الداخلي سنة 2012، موضحًا أن هناك من حاول حينها إدراج بند يسمح بحضور رئيس الحكومة جلسة شهرية واحدة بالتناوب بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، لكن المجلس الدستوري رفض هذا التوجه، مؤكدًا أن الدستور يُلزم رئيس الحكومة بحضور جلسة شهرية داخل كل مجلس على حدة، شرط أن تتوفر الأسئلة الموجهة إليه، والتي يجب أن تكون قد مرّ عليها 30 يومًا على الأقل.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث، “إذا كانت الحكومة تفتخر بإنجازاتها وتدّعي أنها حققت ما لم يتحقق منذ سنوات، فالأجدر بها أن تطلب مزيدًا من الفرص والجلسات لعرض ذلك، بل أن تحضر إلى البرلمان مرتين في الشهر، وليس مرة واحدة فقط.”

وخلص إلى أن “هذا التوجس من النقاش الحقيقي يُظهر حكومة غير مستعدة للمواجهة البرلمانية، وتفتقد للثقة في معطياتها”، معتبرًا أن ذلك يُعبّر عن أزمة أعمق تتجاوز مسألة احترام الجلسات إلى أزمة تواصل سياسي حقيقية.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط