حقوقيون ينددون بـ”التردي الحقوقي” وينتقدون مشروعي قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية

عبّر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه مما وصفه بـ”التردي الحقوقي المتواصل في البلاد”، مبدياً في الآن ذاته تحفظاته القوية بشأن مشروعي قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية المعروضين على البرلمان، واللذين اعتبر أنهما “يتضمنان مقتضيات تمس جوهر العدالة ومبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها دستورياً”.

وأكد البلاغ الصادر عقب الدورة العادية لمكتبه التنفيذي المنعقدة الأحد 29 يونيو 2025، أن “عرض المشروعين في غياب مبدأ التشاركية المنصوص عليه في فصول الدستور 10 و14 و139 يشكّل إقصاءً صريحاً للمجتمع المدني والمواطنين من العملية التشريعية، ويضرب مبدأ ديمقراطية القوانين”.

ونبّه البلاغ إلى خطورة المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، واللتين تقيّدان حق رفع الشكاوى ضد المتورطين في نهب المال العام، وتمنحان نوعًا من الحصانة القضائية لبعض المسؤولين، مما يشكّل مساساً خطيراً بمبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعرقل دور السياسة الجنائية في محاربة الفساد والريع.

وفي الشق الحقوقي، أعرب الفضاء عن تضامنه مع عائلة ياسين الشبلي، الذي فارق الحياة سنة 2022 “داخل مركز أمني بمدينة ابن جرير”، داعياً إلى فتح تحقيق نزيه وكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة، كما طالب بإطلاق سراح شقيقيه سعيد وأيمن الشبلي المعتقلين حديثًا، مع توفير شروط المحاكمة العادلة لهما.

ودعت الهيئة الحوقية في نفس الإطار، إلى “الإفراج الفوري عن النقيب محمد زيان ومعتقلي حراك الريف، إلى جانب إنهاء الملاحقات القضائية في حق عدد من المدافعين عن القضية الفلسطينية، من ضمنهم محمد البوستاتي، رضوان القسطيط، مصطفى بنتيفور، وعبد الإله بنعبد السلام ومعتقلي مقاطعة كارفور بسلا”.

وفي السياق ذاته، استنكر الفضاء “استمرار التضييق على الصحافيين ونشطاء الرأي”، مُعدّدًا أسماءً بارزة من بينها لبنى الفلاح، حميد المهداوي، المعطي منجب، حسن بناجح، عزيز غالي، إبراهيم كيني، وبوبكر الونخاري، بالإضافة إلى رموز الحركات الاجتماعية، مثل محمد موفو بفكيك، ومحمد فاتح بزاوية الشيخ (معتقلي السردين).

وطالب المصدر ذاته، بانفراج حقوقي وسياسي شامل يعيد الثقة ويضمن صيانة الكرامة الإنسانية، ويؤسس لمجتمع ديمقراطي يتسع لجميع أبنائه، مشددًا على استعداد الفضاء للانخراط في كل المبادرات المدنية والحقوقية للنضال من أجل دولة الحق والقانون.

وأشار البلاغ كذلك، إلى تزامن الاجتماع مع تخليد اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يوافق 26 يونيو من كل سنة، وفي ظل سياق دولي وإقليمي مضطرب، تشهد فيه حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة، وخصوصًا في فلسطين، التي تتعرض لـ”عدوان غاشم من طرف الكيان الصهيوني في ظل صمت عربي وتواطؤ غربي تقوده الولايات المتحدة”، وفق تعبير البلاغ.