حقوقيون ينددون بتراجع نقابة الصحافة عن استضافة ندوة لتقديم مذكرة ضد الفساد

استنكرت منظمات حقوقية “منع” النقابة الوطنية للصحافة المغربية استعمال مقرها لتنظيم ندوة صحافية، كانت مخصصة لتقديم مذكرة أعدتها الجمعيات في إطار مبادرة مدنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام.

وقالت المبادرة المدنية، المكونة من 23 جمعية، من بينها الجمعية المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه: “يؤسفنا أن نطلع الرأي العام الوطني أننا قررنا نقل أشغال الندوة الصحافية، المقررة يوم غد الأربعاء 25 يونيو على الساعة 11 صباحاً، من مقر النقابة الوطنية للصحافة إلى مقر ترانسبرانسي المغرب”.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء “بسبب تراجع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، عن الموافقة التي سبق أن بلغتها نقابته، صباح يوم الإثنين 23 يونيو، إلى سعد الطاوجني، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، التي كانت قد كُلّفت بوضع طلب خاص بحجز قاعة النقابة لهذا الغرض”.

وأشارت المبادرة المدنية إلى أنه بناء على موافقة النقابة الإثنين على توفير القاعة لتنظيم الندوة، تم توزيع بلاغ الإعلان عنها، والذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، مع الإشارة إلى مقر النقابة، قبل أن تتراجع الأخيرة بـ”شكل مفاجئ”.

وحاولت صحيفة “صوت المغرب” الاتصال برئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية لأخذ رأيه بخصوص اتهام نقابته بالتراجع عن تمكين المبادرة المدنية من القاعة، غير أن الهاتف ظل يرن دون رد.

وأعربت الجمعيات الحقوقية، المكونة للمبادرة المدنية والمهتمة بمكافحة الفساد والرشوة وحماية المال العام، عن إدانتها لما وصفته بـ”التراجع غير المبرر وغير المفهوم” الصادر عن رئيس النقابة، “عن استعمال مقر نقابة وطنية عتيدة، كانت دائماً داعمة للنضال الحقوقي والمدني الديمقراطي”.

ودعت المبادرة وسائل الإعلام لحضور أشغال الندوة الصحافية، المقررة يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على الساعة 11 صباحاً، بمقر ترانسبرانسي المغرب الكائن بزنقة أم الربيع رقم 28، أكدال، بالرباط.

وكان ممثلو الجمعيات المنضوية تحت لواء المبادرة المدنية، التي تضم عدداً من الجمعيات الحقوقية والمهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة، قد عقدوا اجتماعاً يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، قصد التنسيق لمواجهة التعديلات المقترحة من الحكومة على مستوى المسطرة الجنائية.

وأشارت الجمعيات إلى أن هذه التعديلات “تمس قانون المسطرة الجنائية وتستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب”، المرتبط بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.

وتفعيلاً لما تم الاتفاق عليه، تقرر تنظيم ندوة صحافية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 لتقديم المذكرة التي أعدتها المبادرة المدنية، وإطلاع الرأي العام الوطني على مضمون الإجراءات والخطوات الترافعية المزمع القيام بها.

كما أعلنت المبادرة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 على الساعة السادسة مساءً.

وتتكون المبادرة المدنية من أكثر من 20 جمعية حقوقية، من ضمنها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والجمعية المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام.

كما تضم أيضاً جمعية الريف لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، إضافة إلى الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب.

وتتشكل كذلك من الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، فضلاً عن المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان، والفضاء الجمعوي، وجمعية من أجل الشباب.