حقوقيون يستكرون حملة التشهير والتحريض ضد والدة الزفزافي

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “حملة التشهير والتنمر والتحريض التي تعرضت لها زوليخة، والدة المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، على خلفية تعبيرها السلمي والإنساني عن معاناتها وآلامها المستمرة جراء استمرار اعتقال ابنها ورفاقه من معتقلي حراك الريف”، مجددة مطلبها بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي وكافة معتقلي حراك الريف، وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبعائلاتهم والاستجابة لمطالب الحراك المشروعة”.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها أن والدة ناصر الزفزافي “اختارت ارتداء السواد ورفع العلم الأسود فوق سطح منزلها كتعبير رمزي عن الحزن والأسى الناجمين عن حرمانها من ابنها واستمرار معاناتها ومعاناة أسر المعتقلين” معتبرة ذلك تعبيرا إنسانيا سلميا مشروعا تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ حرية الرأي والتعبير.

وتابعت أن “ما تم نشره من إساءة وخطاب كراهية ضد أم تعاني ألم فراق ابنها الذي يقضي العيد بين قضبان السجن يندرج ضمن خطاب التشهير، والكراهية الذي يستوجب المساءلة القانونية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبررا للتشهير أو الإساءة أو التحريض أو المس بالكرامة الإنسانية”.

الخالة زليخة وملوك التشهير

وأكد المكتب المركزي للجمعية أن “حملات التشهير والتحريض والاستهداف التي تطال عائلات المعتقلين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب مواقفهم أو أنشطتهم السلمية تتعارض بشكل صارخ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1998”.

وذكَّر المصدر ذاته بأن “حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لا تقتصر على الأشخاص المنخرطين مباشرة في العمل الحقوقي، بل تمتد كذلك إلى أسرهم وأقاربهم وكل الأشخاص الذين يتعرضون للاستهداف أو المضايقة أو التشهير بسبب صلتهم بقضايا حقوق الإنسان أو بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

وفي هذا السياق، اعتبر أن استهداف زوليخة بسبب دفاعها المشروع عن حق ابنها في الحرية وعن مطلب الإفراج عنه وعن رفاقه، يشكل انتهاكا لحقوقها الأساسية واعتداء على حق عائلات المعتقلين في التعبير السلمي عن معاناتها ومطالبها المشروعة، ويستوجب وضع حد لكل أشكال التحريض والكراهية والتشهير التي تمس بكرامة الأشخاص وأمنهم المعنوي،

وفي الختام، جدد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبته بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي وكافة معتقلي حراك الريف، وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبعائلاتهم والاستجابة لمطالب الحراك المشروعة”، مؤكدا “مطلبه الثابت بالإفراج عن جميع المعتقلين /ت السياسيين /ت ومعتقلي الرأي ومعتقلي جيل زيد ووقف المتابعات ذات بسبب الخلفية السياسية أو التعبير عن الرأي أو المرتبطة بالمطالبة بالحقوق والحريات. بممارسة الحقوق والحريات الأساسية.بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.