حقوقيون: إدانة المهداوي مقلقة ويجب وقف متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي

تتوالى الانتقادات لإدانة الصحافي حميد المهداوي بالحبس النافذ وتعويض يتجاوز المليون درهم لفائدة وزير العدل، وسط شجب للجوء للقانون الجنائي في القضايا ذات العلاقة بالصحافة والنشر.

وفي السياق ذاته، قالت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، إنها تلقت إدانة الصحفي الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل” من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، بسنة ونصف حبسا نافذا، وبتعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره مليون ونصف درهم، باستغراب وقلق شديدين.

وانتقدت الجمعية استمرار لجوء القضاء إلى القانون الجنائي في القضايا ذات علاقة بممارسة الصحافة والنشر، داعية إلى فتح نقاش عمومي، حقوقي وقانوني، حول حدود التماس بين القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر، وبين الحق العام وحرية الرأي والتعبير.

وطالبت الجمعية المسؤولين العمومين بإقرار واحترام مبدأ “حسن النية” في التعاطي مع المعطيات والمضامين التي ينشرها الصحفيون والصحفيات، واللجوء إلى المساطر التنظيمية والمؤسساتية في حل النزاعات بخصوص قضايا الصحافة والنشر قبل اللجوء إلى القضاء.

كما دعت الجمعية إلى إنهاء الملاحقات القضائية في مواجهة الصحفيين والصحفيات بموجب القانون الجنائي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير، وبسبب اهتمامهم بالحق في الوصول إلى المعلومات، وذلك على النحو المنصوص عليه في قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وتفاعلا مع المستجدات الأخيرة، أعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج ترافعي يهم تعزيز حماية الصحفيين والصحفيات أثناء ممارستهم لمهامهم.

يذكر أن المتابعة جاءت بعد شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضد الصحفي حميد المهداوي بعد نشره لمحتوى عبر قناته الافتراضية، يتناول فيها بعض المعطيات التي توصل إليها داعيا الوزير إلى تكذيبها أو تأكيدها.

وأدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل”،بسنة ونصف حبسا نافذا، وبتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون.

وكان دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد طالب بالحكم على الصحافي حميد المهداوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.

ودعا دفاع وهبي القضاء خلال أطوار المحاكمة، إلى الحكم على المهداوي بتعويض مدني قدره 10 مليون درهم (مليار سنتيم) لصالح موكله عبد اللطيف وهبي.

هذا فضلاً عن إجراء افتحاص على مستوى مداخيل قناة الصحافي بمنصة يوتوب، وعائداتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات التي تناولت الطرف المشتكي موضوع الدعوى، مع إصدار أمر قضائي بتحويلها إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.

وتوبع حميد المهداوي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي، منذ فبراير 2024.