حاتيمي: لن نسمح لمن لا علاقة له بالفلاحة أن يصدِّر فقط لأنه يملك شاحنة وهاتفا

أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، الأربعاء 11 نونبر 2026، على ضرورة إرساء إطار قانوني صارم لضبط المواد الأساسية في السوق الوطنية وتحديد حاجياتها بدقة، مشددا على أنه لا يمكن السماح لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة التصدير لمجرد توفرهم على شاحنة وهواتف لتصدير المنتجات نحو إفريقيا وأوروبا.

ودعا الوزير، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام البرلمان، إلى التوافق حول إعداد “قانون للمواد الأساسية” يكفل ضبط هذه المواد بقوة القانون مستقبلا.

في غضون ذلك، سجل الوزير رفضه القاطع لمنطق “فتح صنابير التصدير” دون قيود، مبرزا أن عملية التصدير يجب ألا تتم بعشوائية، بل يجب أن تنطلق حصرا من تغطية الخصاص وتأمين عرض كافٍ بالسوق الداخلية أولا، قبل التفكير في تلبية حاجيات الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وفي السياق ذاته، نبه حاتيمي إلى “الفراغ القانوني” الذي يعاني منه قطاع التصدير، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة بالولوج إلى هذا المجال لمجرد توفرهم على شاحنة وهواتف لتصدير المنتجات نحو إفريقيا وأوروبا.

وأوضح المسؤول الحكومي في هذا الصدد وجوب أن يكون المصدِّر فلاحا أو مجمعا فلاحيا مهيكلاً، مع توجيه البيوت المغطاة أساسا لخدمة الأمن الغذائي وضبط هذه الأمور قانونيا.

ولدى تطرقه لإشكالية تسويق الخضروات، وقف المسؤول الحكومي عند نموذج “الطماطم” كمثال صارخ لاختلالات السوق، موضحا أن تكلفة إنتاجها في البيوت المغطاة الموجهة أصلا للتصدير تبلغ 4.50 دراهم للكيلوغرام الواحد.

واعتبر حاتيمي هذا الوضع مشابها لمشكل هيكلي ناتج عن غياب عرض خاص مستقل بالسوق الداخلية، مشدداً على ضرورة وضع عرض يتعلق خصيصا للمستهلك الداخلي لضبط الأسعار، إلى جانب حماية الفلاح والقدرة الشرائية للمواطن في آن واحد.