تسييج الفساد…وهبي يكبل يد النيابة العامة في متابعة مختلسي المال العام

أثارت مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي انتقادات واسعة من طرف الحقوقيين والقانونيين.

وفي هذا الصدد، نص المشروع على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.

ويتضح من مقتضيات المادة المذكورة أن النيابة العامة لن يكون بإمكانها تحريك الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بناء على التقارير التي تحال إليها من الهيئات المذكورة، ما يعني عدم إمكانية تحركها بناء على الوشايات، أو بناء على ما تنشره الصحافة ويتداوله الرأي العام.

ويرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقيد صلاحيات النيابة العامة وتمنعها من تحريك الدعوى العمومية.

واستنكر الغلوسي جعل تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مختلسي المال العام حكرا على رئيس النيابة العامة وبناء على شروط محددة، مشيرا إلى أنه لن يكون بإمكان ممثلي النيابة العامة في مختلف المحاكم تحريك هذه الدعاوى، وهو ما يعتبر تدخلا سافرا في صلاحيات النيابة العامة.

من جهة أخرى، أشار الغلوسي أن عبد اللطيف وهبي حرم الجمعيات من الانتصاب كطرف مدني إلا بإذن من وزير العدل، مع ضرورة التمتع بصفة المنفعة العامة، معتبرا ذلك تضييقا غير مسبوق على المجتمع المدني.

وكان عبد اللطيف وهبي قد عبر في أكثر من مناسبة أمام البرلمان عن رفضه لقيام جمعيات حماية المال العام بوضع شكايات أمام النيابة العامة ضد منتخبين وشخصيات في قضايا اختلاس المال العام، معبرا عن انزعاجه مما وصفه بالتوظيف السيء لهذه الشكايات واستعمالها في تصفية الحسابات السياسية.

واتهم وزير العدل هذه الجمعيات بممارسة الابتزاز ضد المنتخبين، معتبرا أن من له صلاحية وضع شكاية، هو من كان المال مصدره. وأثارت تصريحات وهبي حينها غضبا واسعا في صفوف جمعيات حماية المال العام.

ورغم حديث وهبي عن ممارسة هذه الجمعيات للابتزاز ضد المنتخبين، إلا أنه لم يعزز اتهاماته بوقائع ملموسة، كما أن عددا من المنتخبين تمت متابعتهم قضائيا وإدانتهم بناء على شكايات وضعتها جمعيات حماية المال العام.

ويرى محمد الغلوسي أن امكانية وجود مبتزين ضمن جمعيات حماية المال العام لا يبرر منع جميع الجمعيات من القيام بأدوارها، مؤكدا أنه بإمكان الدولة محاسبة من يمارسون الابتزاز.