تجاوزات في موسم جني التمور بإقليم طاطا تهدد حقوق الملكية والسلم الاجتماعي

يشهد إقليم طاطا مع كل موسم لجني التمور “تجاوزات وانتهاكات تهدد حقوق الملكية وتضر بالسلم الاجتماعي للسكان”، وذلك حسبما أفاد به فاعلون مدنيون لصحيفة “صوت المغرب”، مشيرين إلى ان هذه المخالفات تتنوع بين الاستيلاء غير القانوني على الأراضي وقطف المحاصيل بدون إذن من أصحابها الشرعيين، “مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لحماية حقوق المواطنين وضمان سير هذا الموسم بشكل طبيعي”.

وفي السياق قال حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن إقليم طاطا يشهد تجاوزات خطيرة خلال موسم جني التمور، تتعلق بعمليات الاستيلاء على الأراضي في عدد من الدواوير، حيث تم التعدي على أراضي المواطنين وقطف غلاتهم بشكل غير قانوني.

وأشار أيت علي إلى أن “بعض القطع الأرضية تم الاستيلاء عليها، دون إذن من المالك الشرعي، مع وجود تداخل بين الأراضي الخاصة والأراضي السلالية، مما يزيد من تعقيد الوضع”.

وأكدت الزيارات الميدانية للمرصد “تورط بعض الأشخاص، بمن فيهم أعوان السلطة”، الذين يساهمون أحيانًا في هذه الخروقات، سواء بالمشاركة المباشرة أو بالتغاضي عنها، وهو ما يمس النزاهة والحق في الملكية، يقول المصدر.

وفي هذا الصدد، دعا أيت علي، عامل الإقليم ووزارة الداخلية إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، “خاصة أن بعض أعوان السلطة يتصرفون أحيانًا بما يخالف واجباتهم الرسمية”، في حين يفترض أن يكون دورهم حماية حقوق المواطنين وليس التواطؤ مع المخالفين.

وشدد أيت علي على أن السكوت عن التجاوزات يُعد تواطؤًا، داعيًا السكان إلى التحلي بالوعي والإبلاغ عن أي تجاوزات، “لأن الملكية حق مقدس لا يجوز المساس به”.

وكشف المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بلاغ له، أنه توصل من خلال تقارير ميدانية ومعاينات مباشرة إلى معطيات تفيد تورط بعض الأشخاص في الترامي على ملك الغير وقطع التمور دون أي سند قانوني أو تفويض شرعي من المالكين الحقيقيين، مستغلين هشاشة الإطار القانوني للأراضي السلالية والعرفية.

وأضاف البلاغ أن بعض أعوان السلطة المحلية يتغاضون عن هذه الممارسات، بل تم رصد حالات “شارك فيها بعضهم بشكل مباشر في عمليات جني التمور لفائدة المترامين”، في خرق سافر لمبدأي الحياد والنزاهة المفترضين في أداء مهامهم.

وأشار المرصد إلى أن بعض المترامين يجلبون عمالاً من خارج الدواوير للمشاركة في جني التمور واستغلالها دون التحقق من هوية الملاك الشرعيين، مما يؤدي إلى احتقان اجتماعي خطير ويمسّ بالسلم المحلي.

وأوضح رئيس المرصد، حسن أيت علي، أنه قام بالتواصل المباشر مع عوني سلطة بكل من دوار باقيغان ودوار إدخس، قيادة أقيغان، دائرة تموزجيد، لتبليغ حالات محددة من الترامي، إلا أن ذلك تم “دون أي تجاوب يُذكر”، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام بعض ممثلي الإدارة الترابية بواجباتهم القانونية والأخلاقية.

وحمل المرصد المغربي لحماية المستهلك المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والمجالس المنتخبة والشركة المفوضة بتدبير الشأن الترابي بالإقليم عن هذه التجاوزات، داعياً عامل إقليم طاطا إلى فتح تحقيق نزيه وعاجل لتحديد المسؤوليات الفردية والإدارية، ووزارة الداخلية إلى إصدار دورية تذكيرية لأعوان السلطة حول واجب التحلي بالحياد أثناء مواسم الجني.

كما طالب النيابة العامة المختصة بفتح بحث قضائي في ملفات الترامي المثبتة والمبلّغ عنها، حمايةً للحقوق وضماناً لسيادة القانون.

وأكد أن مواقفه تستند إلى نصوص قانونية واضحة تؤطر الملكية الخاصة ومسؤولية أعوان السلطة، أبرزها الفصلان 570 و506 من القانون الجنائي المغربي اللذان يجرّمان احتلال ملك الغير أو اختلاس ثماره دون إذنه، والظهير المنظم لهيئة المقدمين والشيوخ الذي يفرض عليهم التحلي بالنزاهة والحياد، إضافة إلى الفصلين 6 و154 من الدستور المغربي اللذين ينصان على المساواة أمام القانون وضرورة خضوع المرافق العمومية لمبادئ الشفافية والمساءلة.

كما استند المرصد إلى مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومة وقانون حماية المعطيات الشخصية وقانون الالتزامات والعقود التي تؤكد جميعها على ضرورة حماية الملكية والحقوق الفردية.

وشدد على أنه يحتفظ بحقه الكامل في المتابعة القانونية والحقوقية والإعلامية لهذه الوقائع، في إطار تنسيق مع شركائه المدنيين والمؤسساتيين، مؤكداً عزمه مواصلة التوثيق والرصد والتبليغ عن كل الانتهاكات المرتبطة بجني التمور أو الترامي على الأراضي، بما يضمن احترام سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن حماية المستهلك لا تقتصر على مراقبة الأسعار وجودة السلع، بل تشمل أيضاً حماية موارد المواطن وحقوقه في أرضه وثمره وكرامته، معتبراً أن ما يجري اليوم في إقليم طاطا يستدعي تدخلاً عاجلاً لإيقاف العبث وضمان العدالة الترابية والإنصاف الاجتماعي.