تأجيل محاكمة الناشطة زينب الخروبي إلى مارس المقبل

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء تأجيل النظر في ملف الناشطة المغربية المقيمة بفرنسا، زينب الخروبي، إلى غاية جلسة 9 مارس المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية لإعداد الملف والاطلاع على تفاصيله، خلال الجلسة التي عقدت يوم الاثنين 23 فبراير 2026.

وتتابع النيابة العامة الخروبي في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ “التحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائط الرقمية”.

وتعود خلفيات هذه المتابعة إلى مجموعة من التدوينات والتصريحات التي نشرتها الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مواقفها المعلنة الداعمة لحراك “جيل Z”.

وجاء القرار بعد تقديم الخروبي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، عقب الحراسة النظرية التي قضتها إثر توقيفها يوم الخميس 12 فبراير الجاري بمطار المنارة في مراكش فور وصولها إلى المغرب.

ويحظى الملف بمتابعة واسعة من قبل المنظمات الحقوقية؛ إذ أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع الناشطة، مؤكدة استمرارها في مراقبة أطوار المحاكمة.

وسبق أن أعربت جمعية العمال المغاربيين بفرنسا (ATMF) عن تنديدها بالتوقيف الناشطة، معتبرة المتابعة “مساسا بحرية التعبير وتجريما للتضامن”، ودعت في نفس الوقت إلى إسقاط التهم المنسوبة إليها.