بينها القانون والهشاشة الأجرية.. اعمارة: الأشكال اللانمطية للتشغيل تطرح عدة تحديات
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، إن الأشكال اللانمطية للتشغيل تطرح تحديات وإشكالات تتعلق بالتأطير القانوني الملائم، والهشاشة الأجرية، وإمكانية الحرمان الجزئي أو الكلي من الحماية الاجتماعية.
وأشار اعمارة، خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، لتقديم رأيه حول “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية”، إلى أن سوق الشغل يشهد في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة “تتجلى أساساً في ظهور أشكال جديدة للتشغيل”، وذلك في ظل التحولات التي يعرفها النشاط الاقتصادي وعوامل الإنتاج، لاسيما مع الصعود المتزايد لتكنولوجيات المعرفة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي.
وأوضح رئيس المجلس أن “عددًا من الوظائف والأنشطة والخدمات بات يتم تنفيذها من قبل عاملات وعاملين بطرق غير اعتيادية”، من بينها توصيل الطلبات ونقل الركاب عبر تطبيقات رقمية تابعة لشركات عالمية، والعمل من خارج مقرات العمل باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لإنجاز مهام متعددة مثل صناعة المحتوى، والترجمة، وتطوير البرمجيات، وتقديم الاستشارات، وإعداد التصاميم، أحياناً لفائدة مقاولات خارج المغرب.
ورغم ما تحمله هذه الأشكال من التشغيل من فرص واعدة، أشار اعمارة إلى وجود تحديات بارزة، أبرزها مدى احترام شروط الصحة والسلامة، واحترام التوازن بين الحياة المهنية والخاصة، وحماية المعطيات الشخصية للعاملين، إضافة إلى ضمان الحق النقابي والمشاركة في آليات التمثيلية المهنية والحوار الاجتماعي، ومعايير العمل اللائق.
وسجل المسؤول أن المنظومة القانونية والمؤسساتية الحالية، “وُضعت أساساً لتأطير تعاقدات شغلية قارة ودائمة، ولا تواكب خصوصيات الأشكال اللانمطية التي تتميز بالتنوع والمرونة، وباعتمادها الحصري على التكنولوجيات الرقمية”، مشيراً إلى أهمية أخذ طبيعة القطاعات التي تعتمد هذه الأشكال في الحسبان، سواء كانت مؤسسات عمومية، أو إنتاجية، أو تنشط في الخدمات أو الصناعات الابتكارية.
ويؤدي هذا الوضع، وفقاً لاعمارة، إلى “حرمان فئة واسعة من العاملات والعاملين من التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وأنظمة التقاعد، وآليات التعويض عن فقدان الشغل، أو حوادث الشغل، والتكفل بالأمراض المهنية”.
ويرى المجلس، بناءً على تشخيص تتقاسمه مختلف الأطراف المعنية، أن انبثاق هذه الأشكال من التشغيل يشكل فرصة سانحة للمغرب، على غرار باقي دول العالم، لجذب الاستثمارات في القطاعات الناشئة ومهن المستقبل، وخلق المزيد من فرص العمل، خاصة لفائدة النساء والشباب، وتعزيز تنافسية المقاولات في بيئة مهنية مرنة وقادرة على التكيف.
وشدد المجلس على ضرورة إرساء بيئة عمل مرنة، قادرة على إدماج هذه الأشكال الناشئة من التشغيل، بما يضمن التوازن بين تنافسية المقاولة وحاجيات السوق، من جهة، ومعايير العمل اللائق من جهة أخرى، من قبيل العدالة الأجرية، والحماية الاجتماعية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، وحرية التنظيم النقابي، والحق في المفاوضة الجماعية، وسائر الحقوق والمكتسبات الدستورية والتشريعية التي تتمتع بها الشغيلة في العمل القار والمهيكل.
وخلص المجلس، بناء على مقاربة تشاركية شملت استشارة رقمية موسعة، إلى جملة من التوصيات، أبرزها الاعتراف القانوني بالأشكال اللانمطية للعمل وإدراجها صراحة في مدونة الشغل، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بالعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
كما شدد على ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية لجميع العاملين والعاملات، بغض النظر عن نمط التشغيل، وإدراج موضوع التشغيل اللانمطي في الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي.
ودعا كذلك إلى تمكين العاملين من التكوين المستمر والمشاركة النقابية والمفاوضة الجماعية. وأكد اعمارة على ضرورة التوفيق بين تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان شروط العمل اللائق، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويواكب التحولات التكنولوجية والاقتصادية الراهنة.
