بوريطة: المغرب يعزز دبلوماسيته الاقتصادية ويفتح أسواقا جديدة لشركائه

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يواصل تعزيز حضوره الدبلوماسي والاقتصادي على الصعيد الدولي، من خلال تقوية شراكاته الاستراتيجية وفتح أسواق جديدة للاستثمار والمنتوجات المغربية.

وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول تعزيز الإنفتاح الدبلوماسي للمغرب و ترسيخ الشراكات الإستراتيجية الدولية، أن السياسة الخارجية للمغرب ترتكز على الانشغالات الاقتصادية، وذلك في إطار رؤية الملك محمد السادس، “الرامية إلى جعل الدبلوماسية المغربية أداة فاعلة لدعم التنمية الشاملة للبلاد”.

وأضاف بوريطة أن الوزارة عملت على بلورة استراتيجية متكاملة للديبلوماسية الاقتصادية، تشمل الاستغلال الأمثل لشبكة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتكوين مستشارين اقتصاديين متمرسين للعمل ضمن هذه البعثات، بما يمكن المغرب من الترويج لمنتوجاته وخدماته على المستوى الدولي.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الشركاء الاستراتيجيين، خصوصا دول الخليج وفرنسا والصين وإسبانيا، عبر عقد لجان مشتركة وملتقيات لرجال الأعمال، وتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة في إطار خطة الحكومة للتجارة الخارجية.

ولفت المتحدث إلى أن جهود الوزارة ساهمت في تيسير عمليات الربط التجاري بين المقاولات المغربية ونظيراتها الأجنبية، حيث سجلت سنة 2024 نحو 50 عملية ربط تجاري، فيما بلغ العدد 39 عملية حتى ماي 2025، كما ساهمت الوزارة في التسوية الودية لنحو 35 نزاعا تجاريا خلال السنة الماضية و17 نزاعا حتى الشهر الجاري.

وأشار الوزير إلى أن المغرب بات يتيح فرصا واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة للمنتوجات المغربية، مؤكدا أن جميع الفاعلين الاقتصاديين مدعوون للانخراط في هذا الجهد الوطني من خلال الاستثمار الفعلي ودعم شبكة المغرب الدبلوماسية التي تضم 110 سفارة و60 قنصلية عبر العالم.

وخلص الوزير بوريطة إلى أن تحقيق الإشعاع الاقتصادي للمملكة “يبقى بوصلة عمل الوزارة، ويعكس التوجيهات الملكية الرامية لتسخير كل الإمكانيات لتعزيز التنمية الشاملة ورفع مكانة المغرب على المستوى الإقليمي والدولي”.