بمناسبة الذكرى 68 لظهير الحريات العامة.. حقوقيون يدعون إلى مراجعة شاملة لمقتضياته
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى مراجعة شاملة لمقتضيات ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958، بما يضمن ملاءمته مع التحولات الدستورية والمجتمعية التي شهدها المغرب، ومع التزاماته الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مطالبة بفتح حوار وطني-حقوقي حول إصلاح منظومة الحريات العامة.
وأكدت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بمناسبة الذكرى 68 لصدور ظهير الحريات العامة، أن التطورات التي عرفها المغرب، سواء على المستوى الدستوري أو في ما يتعلق بالتزاماته الدولية، إلى جانب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أظهرت الحاجة إلى مراجعة شاملة لمقتضيات هذا النص التشريعي، بهدف تجاوز الإشكالات التي تحد من التمتع الكامل والفعلي بالحقوق المرتبطة بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والاحتجاج السلميين.
واعتبرت المنظمة أن ظهير 15 نونبر 1958 يشكل أحد النصوص التشريعية المؤسسة للإطار القانوني لممارسة عدد من الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب، وفي مقدمتها حرية تأسيس الجمعيات والتجمع والتظاهر السلميين، مشيرة إلى أن صدوره جاء في سياق مرحلة ما بعد الاستقلال، معبرا عن طموح المغاربة في بناء دولة حديثة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن أهمية هذا الظهير لا تقتصر على رمزيته التاريخية، وإنما تمتد إلى دوره في نشأة وتطور حركة الممارسة المدنية والديمقراطية بالمغرب، باعتباره إطارا مرجعيا لممارسة الحريات العامة على امتداد ما يقارب سبعة عقود.
وفي استحضارها لمرجعيتها الحقوقية القائمة على كونية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزيء، أكدت المنظمة أن تعزيز الحريات العامة يشكل مدخلا أساسيا لترسيخ دولة الحق والقانون، وضمانة للمشاركة المدنية في الحياة العامة، وآلية لتوسيع فضاءات الحوار العمومي القائم على التعددية والديمقراطية.
وفي هذا الإطار، ثمن المكتب التنفيذي مختلف المكاسب التشريعية والدستورية التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة، ولا سيما الضمانات التي كرسها دستور 2011 بشأن حرية الجمعيات والتجمع والتعبير والمشاركة المدنية، داعيا في المقابل إلى ملاءمة شاملة للتشريعات الوطنية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما شددت المنظمة على ضرورة الاحترام الصارم لمبدأ التصريح في تأسيس الجمعيات، ووضع حد للممارسات التي تعيق التأسيس القانوني أو تجديد هياكل الجمعيات أو حصولها على وصولات الإيداع.
وعلى مستوى الحق في التجمع والتظاهر، طالبت بضمان ممارستهما الفعلية باعتبارهما حقين أساسيين من حقوق الإنسان، وعدم اللجوء إلى قيود غير قانونية تتعارض مع المقتضيات المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، دعت إلى توفير الحماية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء المدنيين من مختلف أشكال التضييق أو المتابعة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم.
واعتبرت المنظمة أن توسيع مجال ممارسة الحريات العامة لا ينبغي النظر إليه باعتباره مطلبا هامشيا، بل شرطا أساسيا لتجسيد مسار بناء دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في المشاركة في الحياة العامة.
وخلص المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن تخليد ذكرى صدور ظهير الحريات العامة يشكل مناسبة حقوقية لتجديد الالتزام بمواصلة العمل من أجل استكمال الإصلاح التشريعي الكفيل بضمان ممارسة الحقوق والحريات واحترامها، وتعزيز استقلالية المجتمع المدني، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها خيارا استراتيجيا للمغرب.