بعد رفضه منع التصدير.. شبهة “المصلحة الخاصة” تلاحق مداخلة السعدي بشأن الطماطم (فيديو)

على خلفية مداخلة الحسن السعدي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، التي عبر فيها عن رفضه لـ”قرار منع التصدير”، اعتبر عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن المداخلة قد تطرح شبهة الاستفادة من عملية التصدير.

وهاجم السعدي، يوم أمس الاثنين 9 نونبر 2026، خلال مداخلة له، القرار، معتبرا أنه يسبب إحراجا للدولة المغربية مع دول أخرى، ولا يشجع الفلاح الذي يجب أن تخفف عليه الحكومة “وطأة الضغط”، وموردا، بتعبيره: “سيدي الوزير راه كتعرف راه غدا، ما غانلقاوش اللي يزرع مطيشة” (لمشاهدة الفيديو من هنا).

“غياب التنظيم”..

وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الشابي إن الإشكال الذي يواجه القطاع، من الإنتاج إلى البيع، سواء في الأسواق الوطنية أو الأجنبية، يتمثل في غياب النظام وعقلنة التصدير، مشيرا إلى أن “كل من هب ودب يتوجه إلى التصدير”، موضحا أن التصدير لا يكون وفق علاقات وشراكات واتفاقيات بين مؤسسات الدولة، بل بين الأشخاص، أي التجار.

وأضاف الشابي، في حديث مع صحيفة «صوت المغرب» أن العلاقات التجارية تصبح شخصية، وبالتالي تتطور وفق هذا التوجه؛ أي حينما تصل المعلومة إلى شخص آخر بأن هذا النهج يدر أرباحا كبيرة، يتجه إليه هو أيضا، وهكذا نصبح أمام “استنزاف المنتوج المحلي”.

وأوضح أنه في وقت سابق كان التصدير إلى أوروبا يتم وفق اتفاقيات وشروط محددة، ولم يكن الأمر يطرح أي إشكال، ولم تكن السوق المغربية تواجه “الندرة”، موردا أن الدول الأوروبية كانت ولا تزال تعتمد معايير ومقاييس محددة في قبول المنتوجات.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية ترفض استقبال المنتوجات، حتى ولو كانت أسواقها في حاجة إليها، إذا خالفت المعايير المتفق عليها، من حيث الجودة والحجم إلى غير ذلك.

“سلعة مليحة”..

وفي هذا الصدد، أبرز أن الإشكال الذي باتت تواجهه الأسواق المغربية هو دخول مجموعة من الدول الإفريقية والمنتمية إلى الشرق الأوسط على الخط، خلال السنوات الأخيرة، وعلى الخصوص الدول الإفريقية، مبرزا أن هذه الدول حينما تطلب “البصل أو البطاطس أو الطماطم”، فهي لا تضع معايير محددة، بل تقول فقط “بغينا السلعة تكون مليحة”، دون أي تشديد في المعايير.

وذكر المتحدث في هذا الصدد أن المسألة تتعلق بـ”المردودية المالية”، مؤكدا أن الأفارقة يقدمون أثمنة جيدة بدون نقاش.

ونبه إلى خطورة هذا النهج، لأن الأمر يتعلق بـ”الأمن الغذائي والأمن القومي”، داعيا إلى عدم جعل الموضوع محل “المزايدات السياسية” التي قد تخدم أعداء استقرار المغرب ووحدته الترابية.

ولفت الانتباه إلى أن الغلاء في العمق “لا يتعلق حتى بالنقاشات المطروحة حول ما يُسمى بالمضاربين”، معتبرا أن طرح هذا النقاش هو “مجرد شماعة لتعليق فشل تسيير وتنظيم القطاع”، موردا أن القطاع ينخره “اقتصاد الريع”.

وفيما أشار في هذا الصدد إلى “القرارات الأحادية” التي يجري اتخاذها، فقد وجه نقدا لاذعا لـ”حكومة أخنوش”، معتبرا أنها كانت محط شبهات بتضارب المصالح، موضحا أن المنتمين إليها “تجدهم فلاحين وتجارا ومصدرين”، وبالتالي “يستحيل أن يصدروا قرارات تضر بمصالحهم”.

“شبهة الاستفادة”..

وفيما يتعلق بمداخلة الحسن السعدي في مجلس النواب، قال عبد الرزاق الشابي، إنها مداخلة قد تطرح شبهة استفادته بشكل من الأشكال من عملية التصدير.

وأضاف أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، مطالبين بالتدخل على الخط، ووضع برنامج وفق إحصائيات ومعطيات مدروسة وحقيقية؛ لأنه كانت في السابق مغالطات ومعلومات مضللة تمررها الجهات المستفيدة من التصدير.

وأثار الانتباه إلى “مسألة التضليل وتوجيه الرأي العام” في هذا الموضوع، موضحا أن المستفيدين من الوضع يلجؤون إلى طرح نقاشات جانبية، مثل “شماعة المضاربين”، التي تستحوذ على العناوين في الصحافة والإعلام، وهكذا يستمر الوضع على حاله، معتبرا أن المشكل يكمن في “عدم التنظيم والتصدير المكثف”.

ودعا الحكومة، في هذا الإطار، إلى الجلوس إلى الطاولة ومناقشة الإشكالات الحقيقية من أجل الوصول إلى حلول جذرية، بدل اتخاذ قرارات ارتجالية ظرفية، والاستمرار في “البوليميك السياسي ذاته” والنقاشات الشعبوية.

“طحن المواطن”..

وشدد على أن الأمر يتعلق بـ”الأمن القومي الغذائي”، موردا: “راه سُبة في حقنا كمغاربة أن ماطيشة كاتباع غلى من لافوكا، مع العلم أننا حنا الرابعين ولا الخامسين في العالم فيما يتعلق بالتصدير”، مستدركا: “نحن لسنا ضد التصدير، بل مع عقلنة وترشيد التصدير”.

وأبرز أن عقلنة التصدير تعني “حماية الفلاح”، مضيفا أننا لن نعود نسمع مثل ذلك الكلام: “الفلاحة غادي يحبسُو”، ومتسائلا: “واش هاذ الفلاح اللّي هظر عليه السعدي، يإما يطحن المواطن، يإما يحبس؟”، مردفا: “خليه يحبس ويمشي بحالُو.. راه منُو عدد.. يمشي العيّان، ويجي المستراح”، وفق تعبيره.

وأضاف أن “الطماطم يجب أن تُباع بأربعة دراهم”، مسترسلا: “أما نسمع 13 درهما؛ أي ما يقارب 20 في المئة من أجر المياوم.. راه بزاف.. مطيشة أغلى من الكاكي والبوعويد؛ ماكاينش المنطق”.

وفي سياق متصل، انتقد توجه الحكومة الحالية نحو تأسيس “الشركات الجهوية”، معتبرا أن هذا القرار جاء بناء على نقاشات مغلوطة، داعيا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل عقلنة التصدير وتنظيم الأسواق.