بإضراب عن الطعام.. العصبة المغربية لحقوق الإنسان تحتج على عدم تسليمها وصل الإيداع

يستعد مناضلو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لخوض اعتصام وإضراب عن الطعام، يوم الإثنين 12 ماي 2025، احتجاجاً على عدم تسليهما الوصل القانوني من قبل السلطات.

وقالت العصبة في بيان إنها تخوض اعتصاماً مفتوحاً وإضراباً عن الطعام ليوم كامل بمقرها المركزي، “احتجاجاً على هذا السلوك الإداري المنافي للقانون، والذي يُعد انتكاسة خطيرة تمس جوهر الحريات العامة المكفولة دستورياً، وضرباً للمكتسبات الحقوقية التي راكمها المغاربة بفضل تضحيات قواهم الحية”.

وفي هذا الصدد، اعتبر محمد الزهاري الأمين العام السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن ما يجري يمثل “تغولاً في الاعتداء على الحق في التنظيم”، مشيراً إلى أن الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات “واضح ولا يترك مجالاً للاجتهاد”، على حد تعبيره.

وقال الزهاري: “لا للوالي، ولا للباشوات، ولا للقواد، أو أي جهة مختصة مخول لها، حسب كل منطقة، تسلم الملفات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات وتجهيزها بالوثائق اللازمة، الاجتهاد مع وجود نص صريح في القانون”.

وأوضح الزهاري أن القانون المنظم للحق في تأسيس الجمعيات، والذي يُعد من بين ما يُعرف بـ”ظهائر الحريات العامة” الصادرة سنة 1958، يضمن حرية التنظيم، مشيراً إلى أنه مع تعديل 2002 شهد حذف إلزامية إيداع الملف لدى النيابة العامة، مكتفياً بالسلطة الإدارية. كما نصّ على أنه بمجرد إيداع الملف القانوني، تحصل الجمعية على وصل مؤقت مؤرخ ومختوم، قبل أن تحصل الجمعية على الوصل النهائي في أجل لا يتعدى 60 يوماً.

وأضاف أن السلطات، خلافاً لما ينص عليه القانون، لم تعد تسلّم الوصل المؤقت في حينه، “وتبرّر ذلك بذرائع غير منصوص عليها، مثل إجراء بحث أمني على المسؤولين داخل الجمعية”، وهو ما وصفه بأنه “لا سند قانوني له”. وقال الزهاري: “إذا كانت الجهات الرسمية ترى أن هذا الفصل لا يناسبها، فعليها السعي إلى تغييره عبر المؤسسات، وليس بخرقه”.

وأكد أن العصبة، التي تأسست سنة 1972 وحصلت على صفة المنفعة العامة في 2012، لم تتسلّم وصل الإيداع منذ مؤتمرها الأخير بمدينة المحمدية، رغم مرور 315 يوماً على وضع ملفها القانوني، ما يشكل “خرقاً واضحاً للقانون واعتداءً على حرية التنظيم”، بحسب تعبيره.

كما أشار إلى أن هذا الوضع يشكل “حصاراً “على الجمعيات المستقلة وعلى العصبة المغربية وفروعها، لما يترتب على عدم تسلم الوصل من منع لفتح الحسابات البنكية، وتعطيل الشراكات مع الدولة أو الجهات المانحة، وهو ما اعتبره “قيداً غير مشروع على الحرية”.

وقال: “الفصل الخامس صريح، في هذه الحالة أي جهة لا تسلم الوصل المؤقت تعد مخالفة للقانون، ومعتدية على الحق في التنظيم”.

وطالب الزهاري بحق التوصل بوصل الإيداع، مشيراً إلى أنه “حق إنساني ودستوري مكفول”، مستشهداً بالفصول 12 و29 من الدستور، وملاحظات المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، إضافة إلى تقارير صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أكدت بدورها وجود هذا الخرق، حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه يبدو “أن وزارة الداخلية تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الدستور وفوق المؤسسات”، معتبراً ذلك “مؤسفاً وخطيراً للغاية”.

وتنظم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ندوة صحافية، يوم الإثنين 12 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحاً بمقرها المركزي بالرباط، لتسليط الضوء على مستجدات هذه القضية، “وما رافقها من تعسفات إدارية تهدف إلى التضييق على الحق في التنظيم، وعرقلة العمل الحقوقي الحر والمستقل”،بحسب البيان.

وقالت العصبة في بيان بمناسبة مرور 53 سنة على تأسيسها، إنها تتمسك بالحق في التنظيم كأحد ركائز الدولة الديمقراطية، معربة عن المطلق لأي شكل من أشكال التضييق أو التعسف الإداري.