انتخابات 2026.. أسماء برلمانية وسياسية بارزة خارج مجلس النواب

أفرزت انتخابات 23 شتنبر 2026 خروج أسماء برلمانية وسياسية بارزة من مجلس النواب، بعدما فقد عدد من النواب مقاعدهم، فيما فشلت شخصيات حزبية وحكومية في حجز مقاعد خلال الاستحقاق التشريعي الجديد.

وتشمل قائمة أبرز الأسماء التي باتت خارج البرلمان بعد انتخابات 2026 برلمانيين راكم بعضهم أكثر من ولاية داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب وزراء سابقين وقيادات حزبية خاضوا السباق الانتخابي في دوائر مختلفة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى مجلس النواب.

وجوه تغادر البرلمان

في سلا المدينة، فقد محمد عواد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية، مقعده البرلماني بعدما أعاد الحزب ترشيحه بالدائرة نفسها التي فاز فيها خلال انتخابات 2021. وكان عواد قد شغل عضوية مجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026، قبل أن تنهي نتائج 23 شتنبر حضوره داخل المؤسسة التشريعية.

أما دائرة سطات، فقد شهدت خروج ثلاثة نواب دفعة واحدة من المؤسسة التشريعية. ويتعلق الأمر بسعيد النميلي، ومحمد هيشامي، والمصطفى القاسمي، الذين كانوا ضمن ممثلي الدائرة خلال الولاية السابقة، قبل أن تفرز انتخابات 2026 تركيبة مختلفة بالكامل للمقاعد الستة.

وحل النميلي، الذي خاض الاقتراع باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في المرتبة الثامنة بـ5266 صوتا، مقابل 15032 صوتا حصل عليها في انتخابات 2021. أما محمد هيشامي، الذي انتخب في 2021 باسم الحركة الشعبية، فقد خاض انتخابات 2026 بألوان الحزب المغربي الحر دون أن يتمكن من حجز مقعد جديد.

بدوره، لم يحافظ المصطفى القاسمي على مقعده، بعدما انتخب في 2021 باسم حزب الاستقلال، قبل أن يخوض الاستحقاق الجديد وكيلا للائحة الاتحاد الدستوري.

وفي فاس الجنوبية، غادر علال العمراوي، البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس الفريق الاستقلالي خلال الولاية المنتهية، مجلس النواب بعدما لم يحجز مكانا ضمن الفائزين الأربعة بالدائرة. أما في فاس الشمالية، فقد خرج التهامي الوزاني التهامي، النائب عن التجمع الوطني للأحرار، من قائمة الفائزين بعدما كان قد تصدر نتائج الدائرة في انتخابات 2021.

وفي طاطا، فقد حسان التابي، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة خلال الولاية السابقة، مقعده بعدما لم تتمكن لائحته من الوصول إلى المراكز المؤهلة للتمثيل البرلماني. وأظهرت النتائج تقدم لوائح التجمع الوطني للأحرار والاستقلال في الدائرة.

أما في الناظور، فانتهت الولاية البرلمانية لمحمد أبرشان، مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما حصل حزبه في النتائج النهائية على 7153 صوتا وحل في المرتبة الخامسة، خارج المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة. وأظهرت المعطيات النهائية أن أزيد من 600 صوت ألغيت خلال عملية الإحصاء، ما أدى إلى تراجع رصيد لائحته خارج المراتب المؤهلة للمقاعد.

وفي المضيق-الفنيدق، لم يتمكن عبد النور الحسناوي، مرشح الاتحاد الاشتراكي والنائب خلال الولاية السابقة، من الحفاظ على مقعده، بعدما آلت المقاعد المخصصة للدائرة إلى مرشحي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.

وبدائرة صفرو، انتهت تجربة إدريس الشطيبي، النائب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والنائب الثالث لرئيس مجلس النواب خلال الولاية 2021-2026، بعدما حل خامسا بـ4843 صوتا، في وقت تصدر مصطفى لخصم النتائج بـ19608 أصوات. وكان الشطيبي قد فاز بمقعده في الدائرة خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين.

وضمت قائمة المغادرين أيضا حميد الدراق، الذي خاض الانتخابات باسم الاتحاد الاشتراكي في دائرة تطوان، بعدما كان ممثلا للدائرة خلال الولاية السابقة. وحل الدراق في المرتبة الثامنة بـ2455 صوتا، فيما توزعت المقاعد الخمسة للدائرة على التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال، ليفقد الاتحاد الاشتراكي بذلك مقعده البرلماني في تطوان.

ومن الأسماء التي كانت حاضرة في مجلس النواب خلال الولاية السابقة أيضا محمد حماني، الذي مثل دائرة العرائش باسم حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 2021. وقد جُرد من عضويته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية في شتنبر 2026، قبل الانتخابات بأيام، ثم خاض الاستحقاق الجديد في العرائش بألوان الاتحاد الاشتراكي، دون أن يتمكن من العودة إلى مجلس النواب.

وفي الدار البيضاء، لم تتمكن فاطمة التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال الولاية المنتهية، من تجديد مقعدها بعدما قادت لائحة تحالف اليسار في دائرة عين السبع-الحي المحمدي. وكانت التامني قد اختيرت رسميا على رأس اللائحة في الدائرة، قبل أن تنتهي المنافسة بفوز عبد اللطيف حرشيش عن الاتحاد الدستوري، ورشيد الجكيني عن العدالة والتنمية، وعادل البيطار عن الأصالة والمعاصرة، وحسن بنعمر عن التجمع الوطني للأحرار.

شخصيات خسرت السباق

وبينما فقدت أسماء مقاعد كانت تشغلها، دخلت شخصيات أخرى سباق 2026 من خارج تركيبة مجلس النواب المنتهية ولايتها، أملا في دخول المؤسسة أو العودة إليها من جديد.

في مقدمة هذه الأسماء امحند العنصر، الرئيس السابق للحركة الشعبية ووزير الداخلية الأسبق، الذي عاد إلى الترشح المباشر من دائرة بولمان، حيث قاد لائحة الحركة الشعبية في مواجهة أسماء من بينها محمد شوكي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية.

لكن هذه العودة انتهت خارج البرلمان بعدما حل العنصر خامسا بـ3738 صوتا، خلف شوكي وحموني ومرشحي الأصالة والمعاصرة وتحالف اليسار. وتأتي النتيجة بعد سنوات من غياب العنصر عن الترشح، وبعدما كان نجله حسن قد مثل الحركة الشعبية بالدائرة خلال الولايتين السابقتين.

وفي الرباط المحيط، لم يتمكن عبد الكريم بنعتيق، الوزير السابق والقيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من العودة إلى مجلس النواب. وكان بنعتيق قد اختاره الحزب وكيلا للائحته في واحدة من أكثر الدوائر تنافسا، إلى جانب أسماء من بينها محمد المهدي بنسعيد ومصطفى الخلفي وطه الجماني، قبل أن تنتهي المنافسة بخروج اسمه من المراتب المؤهلة للمقاعد الأربعة.

ومن سطات، عاد عبد الهادي خيرات، القيادي الاتحادي السابق، إلى المنافسة الانتخابية بعدما اختار خوض الاستحقاق باسم حزب التقدم والاشتراكية، في محاولة لاستعادة مقعد برلماني سبق أن شغله عن الدائرة. غير أن النتائج لم تمنحه مقعدا ضمن النواب الستة الذين أفرزتهم دائرة سطات.

وفي تطوان، خاض إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، الانتخابات من مسقط رأسه، في محاولة لتحويل حضوره الحزبي والإعلامي إلى تمثيلية برلمانية. غير أن لائحته لم تتمكن من انتزاع أحد المقاعد الخمسة للدائرة، التي توزعت بين خمسة أحزاب هي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال.

كما انتهت محاولة كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خارج مجلس النواب. وخاض زيدان الانتخابات وكيلا للائحة التجمع الوطني للأحرار في دائرة اليوسفية، لكنه حل رابعا بـ5780 صوتا، خلف مرشحي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاستقلال.

وبذلك، تفتح التركيبة الجديدة لمجلس النواب الباب أمام حضور أسماء جديدة في عدد من الدوائر، في مقابل غياب أسماء ارتبطت لسنوات بالمؤسسة التشريعية، سواء عبر تمثيل دوائرها المحلية لولاية واحدة أو أكثر، أو عبر مواقع قيادية داخل الأحزاب والبرلمان والحكومة.