انتخابات مجلس الصحافة.. النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تستنكر إقصاء فيدرالية الناشرين

استنكرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، والمتعلق برفض 69 ملفا لجهات ناشرة مشاركة في عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين ضمن تركيبة المجلس الوطني للصحافة.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ تضامني مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضه لما اعتبره إقصاء للفيدرالية من المشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين، مؤكدا تضامنه معها في مواجهة القرار، ومثمنا تمسكها بموقفها بشأن استيفاء المقاولات المقصية للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للمشاركة في العملية.

واعتبرت النقابة أن قرار رفض ملفات الناشرين يثير، من وجهة نظرها، إشكالات تتعلق بمسار تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، محذرة مما وصفته بـ”مخطط إقصائي” يستهدف حضور الفيدرالية المغربية لناشري الصحف داخل المشهد المهني للصحافة والنشر.

وربطت النقابة هذا التطور بموقفها الرافض للقانون رقم 09.26، معتبرة أن هذا القانون، بحسب تقديرها، أفضى إلى إضعاف حضور عدد من المقاولات الإعلامية، ولا سيما المتوسطة والصغيرة، في الخريطة التنظيمية للقطاع.

كما جدد المكتب الوطني للنقابة موقفه الرافض للقانون المذكور، وقال إن مسار إعداده واعتماده تم، بحسب تعبيره، خارج ما وصفه بـ”إرادة الجسم الصحافي والهيئات النقابية والمهنية للقطاع”.

وفي السياق ذاته، انتقدت النقابة طريقة تدبير الاستعدادات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن العملية ينبغي أن تستند إلى قواعد تضمن التمثيلية المهنية واحترام الشروط القانونية والتنظيمية، بعيدا عن أي ترتيبات من شأنها التأثير على استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.

وأكدت النقابة تمسكها بمواقف التنسيق النقابي والمهني الرافضة للقانون 09.26، داعية مهنيي قطاع الصحافة والإعلام إلى التعبئة لمواجهة ما تعتبره مساسا بمؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة.

ويأتي موقف النقابة في سياق الجدل المتواصل بشأن تركيبة المجلس الوطني للصحافة ومسار انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، ولا سيما بعد قرار اللجنة المؤقتة رفض عدد من ملفات الناشرين المشاركين في عملية الانتداب.