الوزيرة السعدي توضح حقيقة الحكم القضائي الصادر قبل عشر سنوات

أوضح مصدر مقرب من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، أن الأخبار المتداولة مؤخرا بشأن ملف قضائي يعود إلى نحو عشر سنوات، والتي تزعم متابعتها أو صدور حكم قضائي في حقها بتهمة “الترامي على ملك الغير”، تتضمن مغالطات ولا تعكس حقيقة الوقائع المرتبطة بالقضية.

وأكد المصدر ذاته أن المعطيات المتداولة بشأن هذا الملف لا تستند، وفق توضيحه، إلى حقيقة المسار القضائي للقضية، معتبرا أن من شأنها تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع، في ظل تداول روايات تربط الملف باتهامات موجهة إلى الوزيرة.

وأوضح المصدر أن القضية تعود إلى فترة تولي السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وترتبط، بحسب روايته، “بجهود تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، نافيا أن تكون الوقائع كما يجري تقديمها في بعض المنشورات والتغطيات الإعلامية.

وفي ما يتعلق بالمآل القضائي للملف، أفاد ذات المصدر بأن السعدي تتوفر على حكم نهائي يقضي ببراءتها، مع تحميل المشتكي الصائر، مؤكدا أن هذا المعطى، بحسب المصدر نفسه، من شأنه توضيح حقيقة القضية ووضع حد للتأويلات المرتبطة بها.