النيجر تعلق عمل تسع مؤسسات إعلامية فرنسية
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، يوم الجمعة 08 ماي 2026، تعليق بث تسع مؤسسات إعلامية تابعة للمستعمر السابق فرنسا، زاعما أنها تهدد النظام العام.
واتهم بيان أذاعه التلفزيون الرسمي المؤسسات التي جرى تعليق عملها ببث “محتوى من المحتمل أن يعرض النظام العام والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات النيجر لخطر جسيم”.
ويشمل الحظر مؤسسات “فرانس 24″ و”راديو فرنسا الدولي” و”فرانس أفريك ميديا” و”ال اس اي أفريكا” و”وكالة فرانس برس” و”تي في 5 موند” و”تي أف 1 إنفو” و”جون أفريك” و”ميديا بارت”.
وأكد البيان أن التعليق “فوري” ويشمل “باقات الأقمار الصناعية وشبكات الكابل والمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة”.
وكان قد تم تعليق بث إذاعة “راديو فرنسا الدولي” وقناة “فرانس 24” بعد أيام قليلة من انقلاب يوليوز 2023 الذي استولى فيه المجلس العسكري على السلطة.
ومن حانبها، حظرت بوركينا فاسو، حليفة جارتيها النيجر ومالي ضمن اتحاد دول الساحل التي تدار جميعها من قبل مجالس عسكرية، بث قناة “تي في 5 موند”، يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت مالي قد حظرت أيضا الإعلام الفرنسية أيضا.
ويأتي قرار النيجر قبل أيام قليلة من انعقاد قمة في كينيا بين فرنسا ودول إفريقية عدة.
وتتصاعد المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات الإفريقية السابقة، مع تحول القارة إلى ساحة نزاع دبلوماسي، في ظل تنامي النفوذ الروسي والصيني.
كما استهدف المجلس العسكري الصحافيين النيجيريين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية أو المحلية.
وهذا الاسبوع، أطلق سراح صحافيين نيجريين هما غزالي عبدو، مراسل إذاعة دويتشه فيله الألمانية، وحسان زاده، رئيس تحرير صحيفة إقليمية، بعد سجنهما لعدة أشهر.
في عام 2025، تم اعتقال 13 صحافيا في البلاد، وفقا للأمم المتحدة التي دعت إلى إطلاق سراحهم.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، لا يزال ستة صحافيين محتجزين في النيجر بتهم تقويض الدفاع الوطني والتآمر ضد الدولة.
في عام 2026، تراجعت النيجر 37 مركزا في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، حيث احتلت المرتبة 120 من بين 180 دولة.
وأعربت منظمتا “مراسلون بلا حدود” و”العفو الدولية” مرارا عن قلقهما إزاء القيود المفروضة على حرية الصحافة في النيجر.
وفي عام 2024، أصدرت النيجر قانونا يجرم النشر الإلكتروني “للبيانات التي من شأنها الإخلال بالنظام العام”.
كما قامت بتعليق عمل نحو ثلاثة آلاف منظمة غير حكومية محلية وأجنبية في عام 2025، متهمة إياها بالافتقار إلى الشفافية ودعم “الإرهابيين” أو الجماعات المسلحة.
