المغرب وقطر يتعاونان لتطوير الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات القطاع الصناعي
وقع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة بالمغرب، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، التي تتخذ من قطر مقرا لها، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية وخفض الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي المغربي.
وجرى توقيع الاتفاقية، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، بمدينة أنطاليا التركية، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بحضور ممثلين عن المؤسستين.
وتهدف الاتفاقية، وفق بيان صحفي مشترك صدر اليوم الثلاثاء 17 نونبر، إلى تطوير بحوث وتقنيات مشتركة في مجالات الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من الأنشطة الصناعية، بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب البحث عن فرص للحصول على تمويل وطني ودولي لدعم مشاريع البحث والابتكار.
دعم الصناعة المغربية
وتشمل مجالات التعاون تطبيق أدوات ومعايير الاستدامة التي طورتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير داخل المغرب، خصوصا في قطاعي البناء والصناعة، من خلال اعتماد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)، الهادفة إلى تعزيز استدامة المباني والبنيات التحتية.
كما تتضمن الاتفاقية تقييم الممارسات البيئية والاجتماعية والحكامة لدى المؤسسات الصناعية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد قوائم لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، ووضع خرائط طريق لتحقيق الحياد الكربوني.
وستبحث المؤسستان أيضا فرص التعاون بشأن آلية تعديل الكربون على الحدود، والجاهزية المناخية للقطاع الصناعي المغربي، والتمويل الأخضر، إلى جانب تطوير برامج للتكوين والاعتماد المهني في المجالات المرتبطة بالاستدامة.
ويمتد التعاون كذلك إلى التخطيط لاستدامة المنشآت والمدن المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2030، مع التركيز على الإرث طويل الأمد لهذه المنشآت.
وفي هذا السياق، أكد سمير الرشيدي، المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، أن الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة لتطوير البحث التطبيقي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والبنية التحتية المستدامة وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.
من جانبه، اعتبر يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون يتطلب الربط بين البحث العلمي والمعايير التقنية والتطبيق العملي، مشيرا إلى أن التعاون بين المغرب وقطر يهدف إلى تطوير حلول قابلة للتطبيق في المباني والصناعة والبنية التحتية.
ولتنفيذ الاتفاقية، اتفقت المؤسستان على إحداث لجنة توجيهية مشتركة تتولى إعداد خطة عمل سنوية، ومتابعة الأنشطة المتفق عليها، وتحديد فرص إبرام اتفاقيات أكثر تفصيلا بشأن المشاريع المشتركة.