المعارضة بمجلس النواب تنسق لإسقاط مشروع قانون مجلس الصحافة

تستعد مكونات المعارضة بمجلس النواب للتنسيق فيما بينها بهدف إسقاط مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” من مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، أن الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالإضافة إلى الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، شرعت في التنسيق من أجل الطعن في مشروع القانون المذكور.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التنسيق يشمل، إلى حدود الساعة، كلاً من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في انتظار رد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، المرتقب مساء اليوم، من أجل استكمال النصاب القانوني اللازم لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، والمحدد في 80 نائباً برلمانياً.

وصادق مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، على مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد انسحاب مكونات المعارضة، احتجاجًا على مضامين المشروع ورفض الحكومة لمختلف التعديلات التي تقدمت بها، وذلك خلال جلسة تشريعية عامة.

وتم التصويت على المشروع بإجماع أعضاء الأغلبية بمجلس المستشارين، في جلسة عمومية عرفت انسحابًا جماعيًا لفرق المعارضة. وفي أعقاب ذلك، دعا برلمانيون وصحافيون إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

من جهتها، عبّرت لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل عن رفضها الشديد للمسار التشريعي الذي رافق دراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 25.26، معتبرة أن ما جرى يشكل “مهزلة تشريعية” ومنافياً لمضامين الدستور المغربي.

واعتبرت اللجنة، في بيان صادر يوم الأربعاء 24 دجنبر، أن تصويت مجلس المستشارين على المشروع يمثل “هروبًا إلى الأمام”، مشيرة إلى أنه “تم دون الإنصات لأصوات المهنيين من نقابات وصحافيين مستقلين”.

كما أعلنت خوض أشكال تصعيدية دفاعًا عن المهنة، معتبرة أن التصويت “لا يكتسي أي قيمة ديمقراطية”، خاصة وأن ستة أصوات فقط داخل لجنة برلمانية حسمت في مصير قطاع يضم حوالي 4500 صحافي وصحافية، دون نقاش معمق أو توافق مهني.