المحكمة العليا الأميركية تلغي قيودا على ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
رفعت المحكمة العليا الأميركية، يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، القيود المفروضة على ترحيل المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، ووافقت على النظر في القضية من حيث الجوهر في دجنبر 2026.
واستجابت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة لطلب طارئ تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعليق حكم أصدرته محكمة أدنى، فرض قيودا على عمليات الترحيل إلى ما يعرف بـ”الدول الثالثة”، من دون حظرها بالكامل.
وكانت المحكمة الأدنى قد قضت بضرورة إخطار الأشخاص المستهدفين بالترحيل مسبقا وبصورة فعالة بالبلدان التي سيرسلون إليها، بما يتيح لهم التعبير عن مخاوفهم من احتمال تعرضهم للاضطهاد.
وأعلن القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا، المؤلفة من تسعة أعضاء، معارضتهم الاستجابة لطلب الإدارة.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2025 سلسلة إجراءات لتسريع عمليات الترحيل.
وتدافع إدارته عن سياسة الترحيل إلى دول ثالثة، معتبرة أنها ضرورية في ظل رفض بعض البلدان الأصلية استقبال مواطنيها المستهدفين بالترحيل.
وفي مذكرة قدمها معارضو رفع القيود إلى المحكمة العليا، أكدوا أن حكم المحكمة الأدنى لم يحظر جميع عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بل “يفرض ببساطة تنفيذها بصورة قانونية”.
في المقابل، قال المحامي العام لإدارة ترامب جون ساور للمحكمة إن الترحيل السريع إلى دول ثالثة يشكل “أداة أساسية لترحيل بعض الأجانب، بمن فيهم بعض أخطر المجرمين الأجانب”. وأشار إلى أن حكم المحكمة الأدنى تسبب في “مشكلات لوجستية كبيرة” لعمليات الترحيل.
