المحكمة الدستورية “تحصن” هيئات دستورية من الرقابة البرلمانية

جددت المحكمة الدستورية تأكيدها على عدم إمكانية مساءلة البرلمان لمسؤولي مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.

وقيدت المحكمة الدستورية بمناسبة بتها في مدى مطابقة النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الاستماع إلى ممثلي هذه الهيئات والمؤسسات باحترام خمسة شروط.

وفي هذا الصدد، أكدت المحكمة الدستورية على ألا يشمل طلب الاستماع إلى آراء ممثلي الهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، إلا في إطار القوانين المنظمة لها، لما تتمتع به من استقلالية>

ومن جهة ثانية، ألا تعقد اللجان الدائمة جلسة الاستماع المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد عرض طلب مكتب اللجنة المعنية على مكتب مجلس النواب الذي يعود إليه البت فيه قبل إحالته على الجهة المقصودة بالطلب>

ومن جهة ثالثة، أن تظل الاستجابة لطلب الاستماع رهينة بالموافقة المسبقة للمعنيين بالأمر، ومن جهة رابعة، أن تكون آراء الخبراء وممثلي المنظمات أو الهيئات على سبيل الاستئناس والاستفادة مما اكتسبوه من تجربة، ليس إلا>

ومن جهة خامسة، أن يتقيد أعضاء اللجان الدائمة بالحياد والموضوعية والنزاهة وألايستعملوا المعلومات التي يحصلون عليها أثناء جلسة الاستماع هاته إلا فيما يتصل بأداء مهامهم النيابية، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 393 من هذا النظام الداخلي والقوانين ذات الصلة.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية ليضع حدا للجدل الذي أثير في البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية عقب مطالبة عدد من البرلمانيين بحضور رئيس مجلس المنافسة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية من أجل مناقشة تقرير أصدره المجلس، إلا أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اعتبر أن هذا الطلب غير دستوري.

ويسري قرار المحكمة الدستورية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية وهيئة المناصفة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الأعلى للشباب.