المحامون يواصلون التصعيد ويطالبون بضمان “التوافقات” حول مشروع قانون المهنة
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار حالة التوتر المهني المرتبطة بمسار مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع مفتوح عقده يوم 19 يونيو 2026 بمقر الجمعية بالرباط، خصص لتقييم التطورات الأخيرة المرتبطة بالنقاش التشريعي وردود الفعل المهنية الواسعة داخل القطاع.
وأكد البلاغ أن الاجتماع توقف عند ما وصفه بـ”التوقف الشامل للخدمات المهنية” الذي نفذ خلال الأسبوع المنصرم، معتبرا أنه عرف “نجاحا كبيرا” و”انخراطا واسعا” من طرف المحاميات والمحامين، في تعبير عن موقف موحد تجاه التعديلات المطروحة على مشروع القانون.
وفي سياق تقييمه للمسار التشريعي، عبر المكتب عن قلقه من طريقة تدبير النقاش داخل المؤسسات التشريعية، متهما ممثل وزارة العدل في البرلمان بإثارة “قضايا هامشية” لا ترتبط بجوهر مشروع القانون، وبطرح معطيات وصفها بـ”غير الدقيقة”، وهو ما اعتبره المكتب عاملا في “تحوير النقاش” بعيدا عن القضايا الجوهرية المرتبطة باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
كما أشار البلاغ إلى ما اعتبره “التفافا غير مفهوم وغير مسؤول” حول التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا مع رئيس الحكومة، مبديا عدم ارتياحه لمسار التعديلات المقدمة داخل مجلس النواب، حتى من طرف مكونات في الأغلبية الحكومية نفسها، وفق تعبيره.
في هذا السياق، دعا مكتب الجمعية رئيس الحكومة إلى “ضمان احترام التوافقات المعلنة”، مؤكدا أن احترام هذه التفاهمات يشكل شرطا أساسيا لضمان استقرار المسار التشريعي وتفادي مزيد من الاحتقان داخل الجسم المهني.
من جهة أخرى، أشاد المكتب بتفاعل أعضاء مجلس المستشارين داخل لجنة العدل والتشريع، معتبرا أنهم أبدوا “تفهما” لمطالب المحامين، وسعوا إلى إدخال تعديلات من شأنها حماية المبادئ الأساسية للمهنة وترسيخ استقلاليتها وتنظيمها الذاتي.
كما وجه البلاغ تحية إلى المحاميات والمحامين عبر مختلف هيئات المملكة، على خلفية انخراطهم في قرار التوقف الإنذاري عن العمل، معتبرا أن نسبة الاستجابة لهذا الشكل الاحتجاجي تعكس “وحدة الجسم المهني” وتمسكه بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها، داعيا في الوقت نفسه إلى مواصلة التعبئة واليقظة خلال المرحلة الحالية.
وفي ختام بلاغه، أعلن مكتب الجمعية إبقاء اجتماعاته في حالة انعقاد مفتوح، مع استمرار مرابطة أعضائه بمدينة الرباط خلال اليومين المقبلين، لمواكبة تطورات الملف وتقييم المستجدات، والاستعداد لاتخاذ خطوات نضالية جديدة حسب ما تقتضيه المرحلة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق نقاش وطني متواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أثار جدلا واسعا بين وزارة العدل وهيئات المحامين، في ظل خلافات مرتبطة بمسائل الاستقلالية والتنظيم الذاتي وصلاحيات الهياكل المهنية، ما جعل الملف يتحول إلى أحد أبرز ملفات الإصلاح القضائي المطروحة حاليا.
