القرار الأممي حول غزة.. خبراء: مس بحق المقاومة وإنجاز لما فشلت فيه حرب الإبادة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء 18 نونبر 2025، خطة الرئيس الأمريكي الخاصة بقطاع غزة، بعد إقرار مشروع قرار يدعم مبادرة “ترامب للسلام” في القطاع.

وحظي مشروع القرار بتأييد 13 دولة في المجلس، منها الجزائر، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون اللجوء إلى حق النقض (الفيتو). وأشار مندوب كل منهما إلى أن “مشروع القرار الأمريكي إشكالي وقد يُفاقم الأزمة”.

وانتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار مجلس الأمن واعتبرته “وصاية دولية” على غزة، في حين وصفه ترامب بـ”اللحظة التاريخية”. ورحّبت به كل من السلطة الفلسطينية، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المطلوب لدى الجنائية الدولية.

يتضمن القرار عدداً من البنود التي توفر إطاراً عاماً إدارياً وأمنياً لما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خصوصاً ما يتعلق بإقامة مجلس للسلام وإنشاء قوة دولية مؤقتة تشرف على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية.

مس بحق أصيل

يرى الباحث في الفكر السياسي المعاصر، أبو بكر الونخاري، أن القرار الأممي بشأن غزة لا يعالج جذور الأزمة بقدر ما يعيد إنتاج منطق إدارتها، معتبراً أن القرار “يتجاهل واقعاً دموياً عاشه القطاع تحت حرب إبادة ما زالت شاخصة في كل بيت وخيم وركام”.

ويشير الونخاري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إلى أنه لا يمكن لأي قرار دولي أن يكتسب شرعية أخلاقية أو سياسية “وهو يتجاوز حقيقة أن غزة ليست ساحة نزاع، بل أرض محتلة وشعب يقاوم دفاعاً عن وجوده وكرامته”.

ويقول الونخاري إن الصيغة الحالية للقرار “تسعى إلى فرض وصاية دولية على غزة”، بشكل يمهّد – برأيه – إلى “عزل القطاع عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، وتحويله إلى ملف أمني تديره قوة دولية، في تجاوز لجذر الصراع المتمثل في الاحتلال”.

ويحذّر كذلك من مقاربة ملف سلاح الفصائل الفلسطينية “من زاوية الإملاء الخارجي”، مؤكداً أن “المقاومة ليست بنداً تفاوضياً بل حق أصيل كفلته الشرائع والقوانين الدولية ويمثل الضمانة الأخيرة لبقاء الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة عدوان لا ترحم”.

ويشدد على أن أي نقاش حوله يجب أن “يبقى شأناً وطنياً خالصاً يدار في سياق مشروع تحرري ينهي الاحتلال ولا يكرس وجوده”.

ويرى الونخاري أن الحديث عن قوات دولية داخل غزة “محاولة لإعادة صياغة موازين القوى” بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية، مشيراً إلى أن أي قوة لا تُعرّف الاحتلال بصفته المعتدي ولا تعترف بحق الشعب في الدفاع عن نفسه “تفقد صفتها كقوة محايدة”.

كما ينتقد ما وصفه بـ“البيروقراطية المعقدة والابتزاز السياسي” في ملف الإغاثة، مؤكداً أن الأولوية هي فتح كامل للمعابر وضمان تدفّق المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا، بلا شروط، إذ أن هذا “هو المطلوب اليوم بينما يعيش أهالي غوة واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث”.

وأي حل يتجاوز وقف الحرب ورفع الحصار وإعادة الإعمار وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية سيبقى، بحسب الونخاري، “محاولة بائسة لتجميل الواقع أو إعادة هندسة المشهد بما يخدم منطق القوة لا منطق العدالة”، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني “أثبت أنه العنصر الفاعل الذي يفرض التوازنات ويرفض أي وصاية أو انتداب جديد”.

يحقق هدف العدوان

أمّا أستاذ العلوم السياسية عبد العالي حامي الدين، فيرى أن التطورات الميدانية التي رافقت صدور القرار -ومنها إطلاق النار الكثيف شرق خان يونس واستمرار تدمير المباني شرق غزة- تعكس أن القرار “تجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي”.

ويشير إلى أن القرار تجاهل عشرات القرارات الأممية الداعية إلى انسحاب إسرائيل من أراضي 1967، معتبراً أنه “لا يرتقي إلى مستوى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولا سيما في غزة التي واجهت حرب إبادة وحشية خلال عامين كاملين ولا تزال قضاياها معروضة أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال في حق نتنياهو وغالنت”.

ويشدّد حامي الدين، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، على أن الدول المصادقة على نظام روما ملزمة قانونياً بالتعامل مع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وأن تجاهل هذه الالتزامات يُضعف فعالية أي مسار سياسي.

وفي ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، ينتقد حامي الدين مقترح القوة الدولية معتبراً أنه “يمثل شكلاً من أشكال الوصاية الخارجية الهادفة إلى فرض وقائع جديدة تخدم الاحتلال بعد فشله في تحقيق أهدافه عبر سنتين من حرب الإبادة”.

كما يرى أن القرار تجاهل الفصل 51 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل الحق الطبيعي في مقاومة العدوان والاحتلال، وللقرارات الأممية الداعية لتحقيق الاستقلال الذاتي للشعوب المستعمرة.

ولا يتوقع حامي الدين نجاحاً للقرار الأممي الأخير، ويخلص إلى أنه “سينضاف إلى قائمة القرارات المعطلة”، مؤكداً أن أي مسار فاعل يجب أن يستند إلى “إرجاع الحق لأهله وفق قرارات الشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة المعترف بها من أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.