العبادي: 30 في المئة من الطماطم والبطاطس تتعرض للتلف قبل الوصول للأسواق

دعا أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توضيح كيفية اشتغال الشركات الجهوية الست التي تعتزم الحكومة إحداثها، كاشفا أن 30 في المئة من منتوجات الطماطم والبطاطس تتعرض للتلف، دون أن تصل إلى أسواق الاستهلاك.

جاء ذلك في مداخلة له، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

وقال العبادي إن المغرب يواجه حاليا موجة غلاء في الأسعار، خاصة أسعار المنتوجات الفلاحية، مشيرا إلى تعدد أسبابها، من بينها مخطط المغرب الأخضر والتقلبات الجيوسياسية، ومنها ارتفاع أسعار المحروقات، ومبرزا أن الحكومة مطالبة بتقديم الحلول بدل الاكتفاء بالتبريرات.

الشركات الجهوية

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لتعزيز القدرة الشرائية، وأن مشروع قانون المالية خصص 63 مليار درهم للتخفيف من غلاء الأسعار، من بينها مليار درهم موجه للشركات الجهوية الست.

وفي هذا الصدد، اعتبر برلماني حزب “الكتاب” أن الرؤية بشأن هذه الشركات لا تزال غير واضحة، متسائلا: “هل ستقوم بتجميع المنتوجات الفلاحية عند المنتجين والوسطاء أم ماذا؟”، مضيفا أن الهدف ينبغي أن يكون تقليص عدد المضاربين في سلسلة التسويق.

وأوضح العبادي أنهم وقفوا، خلال مهمة استطلاعية بشأن بيع المنتوجات الفلاحية وتسويقها، على مجموعة من الاختلالات، موردا: “حينما كنا في أسواق الجملة لاحظنا أن الأثمنة تكون في ثمن محدد، ثم تتضاعف داخل الأسواق ذاتها؛ إذ يتم بيعها ثلاث أو أربع مرات”.

وفي هذا السياق، تساءل العبادي عن الكلفة التي يتحملها المستهلك النهائي جراء تعدد عمليات البيع، داعيا إلى الاشتغال على سلاسل التوزيع والتسويق وتنظيمها، بدل تركيز الدعم على الإنتاج، معتبرا أن مكمن الخلل يكمن في هذه السلاسل.

تلف الطماطم

وفي المداخلة ذاتها، كشف أن المهمة الاستطلاعية وقفت على أن نسبة التلف التي تتعرض لها بعض المنتوجات، مثل الطماطم والبطاطس، تصل إلى 30 في المئة، معتبرا أن ذلك يرتبط بالتركيز على تشجيع الإنتاج الفلاحي، مقابل إهمال سلاسل التوزيع والتسويق.

واقترح العبادي أن تضطلع الشركات الجهوية الست المرتقب إحداثها بمهمة تخزين المنتوجات الفلاحية، من خلال اعتماد التلفيف والتبريد، معتبرا أن ذلك من شأنه تقليص نسبة ضياع المنتوجات وضمان وصولها إلى المستهلك في ظروف جيدة.

وبينما شدد على ضرورة توضيح طريقة اشتغال هذه الشركات، فقد توقف عند ما أسماه بـ”إصلاح أسواق الجملة”، معتبرا أن هذا الورش تأخر كثيرا.

وأعطى المثال بسوق الجملة الجهوي بالرباط، الذي كان يفترض أن يدخل حيز الاشتغال قبل سنتين، مشددا على أن “إصلاح أسواق الجملة وإحداث الشركات الست لن يكون لهما أي أثر إلا بتنظيم الأسواق الأسبوعية”، وداعيا إلى إعادة النظر في تمويل هذه الأسواق.