الصبار: نقاش مدونة الأسرة يجب أن يكون عقلانيًا وعلميًا بعيدًا عن التجييش والتمويه

أكد محمد الصبار، الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “النقاش الدائر حول مدونة الأسرة طغى عليه التجييش والتمويه، بدل التركيز على حوار علمي وقانوني بين مختلف الأطراف، يهدف أساسا إلى الحفاظ على تماسك الأسرة عبر التدقيق في التزامات الزوج والزوجة”.

وفي هذا السياق، أوضح الصبار خلال مشاركته في برنامج “ضفاف الفنجان”، الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن “الأحكام المتعلقة بالإرث ليست نصوصًا قطعية، نظرًا لكونها تندرج ضمن أحكام المعاملات وليس العبادات، مما يجعل مراجعتها ممكنة وفقًا لتغيرات العصر”.

واعتبر في هذا الإطار، أن “العدالة الإلهية تقتضي تحقيق المساواة في الإرث باعتبارها جوهر العدل، لا سيما وأن غياب هذه المساواة يخلق مشكلات حقيقية، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود”.

وفي سياق متصل، أبدى الصبار تأييده لمقترح هيئة الإفتاء القاضي بالاحتفاظ ببيت الزوجية للزوج بعد الوفاة، لكنه شدد في المقابل ، على “ضرورة التدقيق في من كان يعتمر المسكن أثناء حياة الهالك، لتجنب أي التباس قد يؤدي إلى مشاكل قانونية مستقبلية”.

وفي تعليقه حوله مسألة التعدد، رأى الصبار أنه في طريقه إلى الانقراض بفعل الواقع، كما اعتبر أن مقترح تضمين رفض أو قبول التعدد في عقد الزواج، يعد خيارا معقولا، بعيدا عن التحفظات التي يطرحها البعض، من قبيل الإشكالات القانونية التي قد يطرحها والإحراج الذي قد يسببه خلال لحظات الاحتفال.

وفيما يتعلق باقتسام الثروة المكتسبة أثناء الزواج، أكد الصبار على ضرورة الاعتراف بالعمل المنزلي، كما هو الحال في منطقة سوس حيث يتم التعامل معه كعمل مأجور، موضحا أن هذا “لا يعني تحويل العلاقة الزوجية إلى علاقة شغل، وأن هذا هو التمويه الحقيقي للنقاش، الذي يسعى إلى تخويف الناس عكس إقناعهم”.

وفي جوابه على سؤال آخر، مرتبط بإثبات النسب عبر الخبرة الجينية، انتقد الصبار اعتماد القضاء المغربي لهذا الإجراء ابتدائيًا، في حين ترفضه محكمة النقض التي تتمسك بمبدأ “الولد للفراش”، معتبرا أن “العلم يجب أن يكون معيارًا في إثبات النسب، حتى لو لم يكن القضاء ملزمًا بإقرار النفقة عليه كابن شرعي، فإنه على الأقل يجب منحه هوية قانونية”.

وفي هذا السياق، أشار إلى موقف هيئة الإفتاء التي ترى إمكانية إلزام الأب بالنفقة دون منحه النسب، واصفًا ذلك بأنه “غير منطقي ولا معنى له”، ودعا إلى تغليب مصلحة الطفل، محذرًا من “الانعكاسات الخطيرة التي قد تترتب على حرمانه من الهوية القانونية”.

لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط