السكن غير اللائق.. 121 ألف أسرة تعيش في دور الصفيح ونحو 16 ألف بناية آيلة للسقوط
كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، أن 121 ألفا و940 أسرة لا تزال معنية ببرنامج “مدن بدون صفيح” موزعة على 22 مدينة مغربية، في وقت لا تزال 15 ألفا و552 بناية آيلة للسقوط في حاجة إلى المعالجة، معطيات تبرز استمرار تحديات معالجة السكن غير اللائق على أجندة الحكومة.
وأوضح بلفقيه خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب الاثنين 9 نونبر 2026، أن عدد الأسر المستهدفة منذ إطلاق برنامج “مدن بلا صفيح” سنة 2004 بلغ 514 ألفا و224 أسرة، تمت معالجة وضعية 392 ألفا و284 أسرة منها، بنسبة 76 في المائة، مشيرا إلى إنه تم الإعلان عن خلو 63 مدينة من أصل 85 مدينة مستهدفة من دور الصفيح.
وأبرز أن الكلفة الإجمالية للبرنامج بلغت 76 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيها بمبلغ 16,98 مليار درهم، من بينها 6,11 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026.
ولتسريع وتيرة معالجة هذا الملف، أكد الوزير أنه تم اعتماد مقاربة مندمجة جديدة تقوم على إعادة إسكان الأسر في شقق جاهزة، عبر تعبئة المنعشين العقاريين الخواص من خلال طلبات إبداء الاهتمام، مع تحديد كلفة الشقق ما بين 250 ألفا و300 ألف درهم.
ووفق المعطيات ذاتها، مكنت هذه المقاربة من مضاعفة وتيرة معالجة الأسر ثلاث مرات، إذ انتقل عدد الأسر التي تتم معالجة وضعيتها سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 18 ألف أسرة، مقابل 6200 أسرة خلال الفترة السابقة المماثلة.
وفي ما يتعلق ببرنامج معالجة البنايات الآيلة للسقوط، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 8,53 مليار درهم، سجل الوزير أن عدد البنايات المتعاقد بشأنها بلغ 43 ألفا و299 بناية، تمت معالجة 27 ألفا و401 بناية منها، بنسبة 63 في المائة، فيما لا تزال 15 ألفا و552 بناية في حاجة إلى التدخل.
وبحسب المعطيات المقدمة، بلغ عدد الأسر المعنية بهذا البرنامج 79 ألفا و434 أسرة، تمت معالجة وضعية 53 ألفا و656 أسرة منها، بنسبة 68 في المائة، ما يعني أن 25 ألفا و778 أسرة لا تزال تنتظر معالجة وضعيتها.
وبخصوص طبيعة التدخلات المنجزة على مستوى البنايات التي تمت معالجتها، سجل الوزير أن 12 ألفا و536 بناية خضعت للهدم الكلي، فيما شملت عمليات التدعيم 10 آلاف و538 بناية، والتدخل المركب 2632 بناية، وإعادة البناء 1571 بناية، بينما شمل الهدم الجزئي 124 بناية.
وعلى مستوى طبيعة المعالجة المقدمة للأسر المستفيدة، توضح المعطيات أن 38 ألفا و570 أسرة استفادت من عمليات التدعيم والتقوية، فيما شملت عمليات إعادة الإسكان 12 ألفا و772 أسرة، بينما استفادت 2314 أسرة من إعادة الإيواء.
وبخصوص البنايات المتبقية، أشار بلفقيه إلى أن6381 بناية تحتاج إلى التدعيم والتقوية، و5931 بناية تتطلب الهدم الكلي، و1357 بناية تستدعي إعادة البناء، و1294 بناية تحتاج إلى الهدم الجزئي، إضافة إلى 589 بناية تتطلب تدخلا مركبا.
من جهة أخرى، أكد الوزير على تسريع التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، داعيا في المقابل إلى تسريع وتيرة إنجاز برنامج مدون بدون صفيح، وذلك من خلال “تحيين لوائح المستفيدين ومحاربة الاستفادة المزودجة والاتجار في الحقوق”.
كما تعهد بتوفير المواكبة المستمرة للأسر المستفيدة طيلة عملية الترحيل، إلى جانب إرساء آلية للرصد المبكر للبناء غير القانوني بالجماعات والمجالات المحيطة بالمدن.
