مجلس الرباط يناقش تفويت أرض مخصصة لمراكز اجتماعية لبناء مقر للبنك الدولي

تستعد جماعة الرباط، خلال دورتها المقررة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، للمصادقة على مشروع تفويت بالتراضي لقطعة أرضية من ممتلكاتها الخاصة الواقعة في القطاع 13 بحي الرياض، لفائدة مديرية أملاك الدولة، التي ستمنحها بدورها إلى فرع البنك الدولي من أجل تشييد مقره الجهوي المخصص للمغرب ومالطا.

العقار موضوع التفويت تبلغ مساحته 1021 مترًا مربعًا، وكان مخصصًا في تصميم التهيئة لإقامة تجهيزات جماعية، من بينها دار للشباب ودار للنساء، حسبما أفاد عمر الحياني، المستشار ببلدية الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهو ما أثار استغراب عدد من المتتبعين المحليين الذين اعتبروا أن المشروع يُحوِّل وجهة عقار ذي طابع اجتماعي نحو غرض استثماري ومؤسساتي في وقت تعرف فيه مختلف مناطق المغرب احتجاجات شباب “جيل Z”.

وحسب مذكرة التقديم الصادرة عن جماعة الرباط، فإن العملية تأتي “في إطار تعزيز مبادئ الشراكة الفعالة بين المؤسسات العمومية، وتشجيع الاستثمار ودعم الدينامية الاقتصادية على المستوى المحلي”، مشيرةً إلى أن الطلب توصلت به الجماعة من مديرية أملاك الدولة قصد اقتناء العقار لفائدة البنك الدولي لتشييد المقر الجهوي الذي سيغطي نشاطه الترابي المملكة المغربية وجمهورية مالطا.

وتضيف المذكرة أن المشروع “من شأنه أن يسهم في تعزيز المكانة الدولية للعاصمة، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولي، وفرص شغل مباشرة وغير مباشرة”، معتبرةً أنه “يكرس الانفتاح المؤسسي ويعزز مكانة الرباط كمحور جذاب للاستثمارات ذات البعد الدولي”.

وسيُحدَّد ثمن التفويت من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها، على أن يتم إيداع ضمان مالي لدى المحاسب العمومي باسم الجماعة إلى حين استكمال جميع إجراءات التفويت وإنجاز المشروع وفق دفتر التحملات الموقع بين الطرفين.

وتنص بنود دفتر التحملات على أن المستفيد من التفويت أي مديرية أملاك الدولة يلتزم بتسليم العقار للبنك الدولي قصد تشييد المقر وفق التصاميم والمواصفات المحددة، مع إخضاع المشروع لعمليات معاينة دورية من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن الجماعة، والسلطة المحلية، والوكالة الحضرية، وأقسام التعمير والممتلكات.

ويأتي هذا القرار في سياق اجتماعي متوتر، حيث تشهد العاصمة في الأيام الأخيرة احتجاجات متفرقة لجيل “Z” من الشباب، الذين يطالبون بالعدالة الاجتماعية والفرص الاقتصادية ومرافق القرب.

ويعتبر بعض النشطاء أن “بيع أرض كانت مخصصة لدار الشباب ودار النساء لفائدة مؤسسة مالية عالمية” يوجه “رسالة سلبية” بخصوص أولويات السياسات المحلية في مجال التنمية الاجتماعية.

وتبقى جلسة مجلس جماعة الرباط ليوم غد الثلاثاء محطّ أنظار المتابعين، لما قد تحمله من نقاشات ساخنة حول هذا المشروع الذي يجمع بين البعد الاستثماري الدولي والأسئلة الاجتماعية المحلية حول العدالة المجالية واستعمال المِلك الجماعي.