الخزينة العامة للمملكة: ارتفاع الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بنسبة 21,1%

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 43,4 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، أي بزيادة بنسبة 21,1 في المائة مقارنة بمستواها مع متم دجنبر 2023.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 23,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 19,5 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية تشكل 81,8 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية مع متم دجنبر 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 32,2 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024 مقابل 28,4 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بزيادة بنسبة 13,5 في المائة، معتبرا أن ذلك يعود إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ 20 في المائة (زائد 3,439 مليار درهم)، وحصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بـ 17,9 في المائة (زائد 906 مليون درهم)، وحصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين بـ 66,3 في المائة (زائد 254 مليون درهم).

وتمثل إيرادات الجماعات الترابية نسبة 38,8 في المائة من حصتها في عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

وبلغت الموارد، التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، مع متم دجنبر من السنة الماضية، 10,3 مليار درهم مقابل 8,1 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 26,4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية بـ 43 في المائة (زائد 1,77 مليار درهم)، والضريبة المهنية بـ 6,7 في المائة (زائد 242 مليون درهم)، وضريبة السكن بـ 32,9 في المائة (زائد 140 مليون درهم).

أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية فقد بلغت 10,554 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، مقابل 9,705 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي بزيادة بنسبة 8,7 في المائة.

وتتكون هذه الموارد بشكل كبير من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,497 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,392 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (1,019 مليار درهم)، وإيرادات الملك العمومي (811 مليون درهم)، والرسوم على إيرادات المفوضين بسوق الجملة للفواكه والخضر (781 مليون درهم).

من جهة أخرى، يظهر تطور بنية إيرادات الجماعات الترابية بين متم دجنبر 2023 ومتم دجنبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، نظرا لانخفاض حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية وحصة الموارد المنقولة.

وفي موضوع آخر، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 10,2 مليار درهم عند متم سنة 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 6,1 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الخزينة أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,901 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2025.

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 53,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 14,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، موضحا أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 13,5 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 26,4 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 8,7 في المائة.

كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 28 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بزيادة نسبتها 4,5 في المائة (زائد 1,2 مليار درهم) نظرا لارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,5 في المائة (زائد 888 مليون درهم)، ونفقات الموظفين بنسبة 1,9 في المائة (زائد 226 مليون درهم)، وتحملات فوائد الدين بنسبة 8,1 في المائة (زائد 86 مليون درهم).

ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 59,1 مليار درهم. وتشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (10,2 مليار درهم).

وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والمتعاقد عليها أو المبرمجة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.

ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الدين، التدبير المفوض…).

وتساهم الجماعات بنسبة 60,4 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.