الحكومة تعتزم تفعيل الهيئة العليا للصحة والانفتاح على الأطباء الأجانب

تعتزم الحكومة تفعيل الهيئة العليا للصحة التي قالت إنها ستتولى تقييم جودة الخدمات الصحية وإعداد المعايير والتوصيات المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الصحة، إلى جانب الانفتاح على الأطباء الأجانب بهدف تعزيز الموارد البشرية الصحية، وذلك بحسب مذكرة مشروع قانون مالية لسنة 2027.

وتتجه الحكومة إلى تعزيز قدرات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بما يضمن تحقيق السيادة الدوائية والسهر على توفير الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا تعزيز قدرات الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بهدف تقوية وتوسيع الشبكة الجهوية للوكالة، بما يضمن تغطية ترابية متوازنة وتحسين الولوج إلى خدماتها.

وتسعى الحكومة بحسب نفس الوثيقة إلى تثمين الموارد البشرية الصحية، من خلال تسريع تنزيل المراسيم المتعلقة بالوظيفة الصحية، قصد ضمان توفر عدد كاف من الأطر المؤهلة على مستوى مجموع التراب الوطني، لاسيما عبر تحديث منظومات التكوين، ووضع تحفيزات لمزاولة المهنة بالمناطق ذات الخصاص، واعتماد أجرة مبنية على الأداء، بهدف الحفاظ على كفاءات مهني الصحة بالقطاع العام، وتعزيز تحفيزهم وإعدادهم لمواجهة التحديات الجديدة للمنظومة الصحية الوطنية.

كما سيتم تفعيل الانفتاح الذي أقره القانون رقم 33.21 لفائدة الأطباء الأجانب، من خلال شباك رقمي موحد وأجال 56/243 بوضوح، تسريع رقمنة المنظومة الصحية الوطنية من خلال تفعيل الوكالة الوطنية لرقمنة المنظومة الصحية، طبقا لمشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة والتي ستتولى ضمان حكامة المنظومة الرقمية الوطنية للصحة وتطويرها وتنزيلها وتأمينها.

وفي هذا الإطار، سيتركز العمل على الخصوص على تعميم الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الطبية الإلكترونية، وتحقيق التشغيل البيني بين مختلف الأنظمة المعلوماتية الاستشفائية.