الحكومة تحدد أربع أولويات كبرى في مشروع قانون المالية لسنة 2026

حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 “أربع أولويات كبرى ترسم معالم مرحلة جديدة”، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، وكذا الحفاظ على توازن المالية العمومية.

وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى أن “توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية”.

ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، “وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية”.

كما يكرس، حسب المذكرة المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية بموقع “فايسبوك”، “الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية”.

وفي هذا الصدد، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، يضيف المصدر، “تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب مرتكزاته، لا سيما من خلال النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج”.

من جانب آخر، تضع الحكومة ضمن أولوياتها “تعزيز العمل الاجتماعي للدولة بمزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر”.

“كما يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب بما يعزز مكانته ضمن نادي الأمم الصاعدة”، حسب نفس المصدر.

وأكدت المذكرة التوجيهية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، “يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها”، مبرزة أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين، “بهدف جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية”.

كما تلتزم الحكومة، وفق المذكرة، “بتعزيز التوازنات الماكرو – اقتصادية من أجل تحفيز نمو مستدام والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية”.

وخلص المصدر إلى أنه، بتطبيق الأولويات المحددة، “يتوقع بلوغ معدل نمو يناهز 4,5 في المائة سنة 2026، وانخفاض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع التحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026”.