التوحيد والإصلاح: مدارس الريادة تكرس السير بسرعتين

عبّرت حركة التوحيد والإصلاح عن قلقها من “فقدان مشروع إصلاح التعليم لمصداقيته” بعدما دخل سنواته الأخيرة دون أن يحقق أهدافه المسطرة، محذّرة من “توقف قطار الإصلاح” نتيجة سياسات الحكومة على مستوى التعليم المدرسي أو العالي.
وأوضحت الحركة، في بيان لها بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي 2025-2026، أن اعتماد الحكومة على نموذج “مدارس الريادة” كحل لأزمة التعليم يمثل “اختزالا سطحيا” لمشاكل التعليم وتحدياته، معتبرة أن هذا التوجه “يكرس السير بسرعتين”، بين مؤسسات يتم تجديد بنيتها التحتية، وتوفر لها إمكانيات مادية، مع وضع تحفيزات لأطرها، وأخرى تترك لحالها وما تعانيه من خصاص.
وانتقد البيان “فرض فرنسة التعليم” في الثانوي، معتبرا ذلك “خرقا لمبدأ التناوب اللغوي” المنصوص عليه في القانون الإطار 51.17، ومؤكدا أن أغلبية المغاربة يفضلون تدريس المواد بالعربية، استنادا إلى تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
كما نبهت الحركة إلى “تراجع حضور قضايا الهوية والشعور بالانتماء للأمة الإسلامية” في المناهج الدراسية، وعلى رأسها قضية فلسطين.
وفي ما يخص التعليم العالي، حذرت الحركة من “التسرع في عرض مشروع قانون 59.24” المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أنه “يؤثر سلبا على الجامعة العمومية لصالح الجامعات الخاصة والدولية”، وينطوي على “تراجع عن الثوابت الدينية والوطنية”.
كما نبهت إلى “مظاهر الفساد في تسجيلات الماستر والدكتوراه” و”تجاوزات حفلات التخرج التي تحط من قيمة الجامعة ورسالتها”.
كما دعت إلى مراجعة قرار تحديد سن التوظيف في قطاع التعليم في 30 سنة، لما له من “مس بالحق في التوظيف، وهدر للكفاءات”، مشددة على ضرورة وضع رؤية واضحة في انتقاء الموارد البشرية.
وثمنت الحركة ما اعتبرته “تفاعلا إيجابيا” من الجهات الوصية، مثل تيسير أداء الصلاة بالمؤسسات التعليمية، وتراجع الوزارة عن إدراج “الهيب هوب” في برامج الرياضة المدرسية.
لكنها في المقابل استنكرت بعض المبادرات “الغريبة عن قيم المجتمع”، كالدعوة إلى إنشاء فرق رياضية مختلطة بين الجنسين.
وفي ختام بيانها، جدّدت حركة التوحيد والإصلاح رفضها لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في جميع المجالات، على رأسها المجالات التربوية والبحثية، داعية الحكومة إلى “قطع علاقات التعاون في المجال التربوي مع الكيان الغاصب”.