التجمع الوطني للأحرار يعلن عن تنظيم مؤتمره الوطني في يناير 2027

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب يومي 22 و23 يناير 2027، في محطة تنظيمية وسياسية أساسية في مسار الحزب، “تروم تجديد هياكله وتعزيز ديناميته الداخلية وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل مؤسساته”، وفق ما أورده بلاغ المكتب السياسي.

وفي السياق التنظيمي ذاته، دعا المكتب السياسي إلى عقد الجموع العامة الجهوية والوطنية للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، قصد تجديد مكاتبهما. كما حث مختلف الهياكل والتنظيمات الحزبية، وكافة المناضلات والمناضلين، “على الانخراط الجاد والمسؤول في التحضير لهذه المحطة، بروح من الوحدة والتعبئة الجماعية”.

وتأتي هذه المحطة التنظيمية، عقب الهزة السياسية التي عرفها الحزب بعد الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026 والتي احتل فيها المرتبة الثانية بـ 66 مقعدا متراجعا بـ 36 مقعدا عما حققه في انتخابات 2021 التي تصدر نتائجها حينها بـ 102 مقاعد.

وعلى المستوى السياسي، أكد المكتب السياسي التزام الحزب بممارسة “معارضة قوية وبناءة ومسؤولة، تقوم على مفهوم المعارضة المجدية”، التي تجمع وفق تعبير البلاغ، بين “استقلالية المواقف والحزم في الرقابة والإنتاجية في الاقتراحات والالتزام بالمصلحة العامة”.

وشدد على أن دور المعارضة لا يقتصر على الاعتراض على اختيارات الحكومة، بل يشمل الرقابة والتقويم والمبادرة التشريعية وتقديم البدائل الواقعية، إلى جانب ممارسة النقد والمساءلة بعيدا عن المزايدات والخصومات المجانية.

كما أكد الحزب أن انتقاله إلى المعارضة “لا يعني التنكر للإصلاحات والمكتسبات التي ساهم في تحقيقها خلال تجربته الحكومية السابقة”، مجددا دفاعه عن الأوراش الإصلاحية الكبرى، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتشغيل والحوار الاجتماعي والعدالة المجالية، مع الاحتفاظ بحقه في تقييم السياسات العمومية ومساءلة الحكومة عن اختياراتها ونتائج تدبيرها.

وربط المكتب السياسي بين هذه التوجهات ورهانه على تعزيز تماسك الحزب وتكريس مكانته في المشهد السياسي الوطني، وتجديد نخبته وتطوير آليات اشتغاله وتقوية حضوره الميداني والمؤسساتي.