افتتاح أول تمثيلية ترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بإقليم الجديدة

شهد إقليم الجديدة افتتاح أول تمثيلية ترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وذلك من أجل تقديم خدمات هذه الوكالة من المواطنين المعنيين بها، بهدف الارتقاء ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، “من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة”.

وأوضح بلاغ للوكالة، الأربعاء 25 فبراير 2026، أن افتتاح هذه التمثيلية الترابية، فضلا عن كونه “يكرس لسياسة القرب في بعديها الإنساني والترابي”، يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية، “الرامية إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر”.

وأضاف المصدر أن هذه التمثيلية الترابية الأولى من نوعها، أنيطت بها مهام توفير المعلومة للمرتفقين والمستفيدين حول مستجدات نظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب توضيح شروط وكيفيات الاستفادة، فضلا عن مساعدتهم في إعداد وتقديم وتتبع الشكايات.

ومن جهة أخرى، “تعمل هذه التمثيلية على تدبير ملفات المستفيدين محليا وبشكل أكثر نجاعة، بناء على تنسيق ميداني وثيق مع السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة للإدارات المعنية، بما يضمن تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة”، يقول البلاغ.

ويعتبر إطلاق التمثيلية الترابية للوكالة بإقليم الجديدة، مرحلة تجريبية في أفق التعميم على مختلف جهات المملكة، “وتهدف هذه التجربة إلى اختبار النموذج الوظيفي للتمثيليات الترابية، بما يسمح بقياس نجاعة عملها وتقييم الأثر الاجتماعي الذي تحققه لدى المستفيدين والشركاء المحليين للوكالة”.

كما يرجى من هذه التجربة تحديد نقاط القوة والتحديات المسجلة من أجل استخلاص الدروس الكفيلة بتعزيز فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز أثره الاجتماعي.

ويندرج افتتاح التمثيلية الترابية النموذجية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.23 التي تنص على إحداث الوكالة لتمثيليات ترابية، وانسجاماً مع أحكام القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الذي ينص على المبادئ المؤطرة لتدبير المرافق العمومية، “وفي مقدمتها مبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني بما يحقق عدالة مجالية فعلية ويسهم في تقريب الخدمات من المرتفقين”.

كما تندرج هذه الرؤية في سياق التجاوب مع توصيات عدد من المؤسسات الدستورية، والتي أوصت بتوفير مرافق إدارية مخصصة، وأطر مؤهلة لمؤازرة المرتفقين في مسارات تمكينهم من الدعم، في ظروف تضمن احترام خصوصيتهم وحماية معطياتهم الشخصية.