ارتفاع سنوي للكتلة النقدية بـ 10,2 بالمائة

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (المجمع م 3) بلغت 2.066,9 مليار درهم خلال شهر فبراير 2026، مسجلة بذلك نموا سنويا مستقرا مقارنة بشهر يناير الماضي، أي بنسبة 10,2 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 25,6 في المائة، ونمو الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 4 في المائة، وكذا تسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من 5,4 في المائة إلى 5,8 في المائة.

ويعكس ارتفاع المجمع (م 3) بالأساس تسارع نمو حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 8,7 في المائة إلى 9,3 في المائة، وحسابات التوفير من 3,6 في المائة إلى 4,3 في المائة، وكذا تقلص انخفاض الحسابات لأجل إلى 1,1 في المائة، واستقرار نمو النقد المتداول خارج البنوك في 18,5 في المائة، فضلا عن تباطؤ الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10,7 في المائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، نمو الأصول النقدية للأسر بنسبة 8,1 في المائة، وذلك نتيجة بالأساس لتسارع نمو ودائعها تحت الطلب وتقلص انخفاض ودائعها لأجل.

كما يعكس هذا التطور تباطؤ وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة إلى 6,6 في المائة، بعدما كانت تسجل 11,9 في المائة، وذلك إثر التباطؤ الذي سجله نمو ودائعها تحت الطلب بالأساس، في حين تقلص انخفاض حساباتها لأجل.