ابتدائية مراكش تستدعي الغلوسي للمحاكمة بسبب “إثارة ملفات شبهة فساد”

وجهت المحكمة الابتدائية بمراكش استدعاء لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، من أجل حضور جلسة محاكمة ليوم 18 يوليوز الجاري تبعا لشكاية مباشرة موجهة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش من طرف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان.

وأوضح محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع “فايسبوك” مساء الخميس 03 يوليوز 2025، “أن هذه الشكاية جاءت بعد إثارة ملفات شبهة فساد وسوء تدبير مالي بالمدينة خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية المغربية لحماية المال العام”.

وقال: “أود أن أخبر الجميع أن النائب البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار والذي سبق له أن كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائبا أول لعمدة مراكش السابق ،قد تقدم فعلا ضدي بشكاية مباشرة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز الجاري على الساعة 9:30 ،وتوصلت باستدعاء لحضور الجلسة كمشتكى به”.

وأضاف أن “شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرناه في الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحافية عقدت بدار سعيدة بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ،وهي الندوة التي تطرقنا خلالها لملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش آسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز”.

وتابع أنه “ضمن الملفات التي تطرقنا إليها في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضدي، ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لأسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها”، مشيرا إلى أنها الآن موضوع ملف قضائي أمام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف “تبديد املاك الدولة”، “والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في إدارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية ضدي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام”.

وأردف المحامي بهيئة مراكش “أن كل هؤلاء المتهمين أحيلوا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين، بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وخلص إلى أن هذا “الملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وتوضح كيف أن شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )، رغم أن هذا العقار كان مخصصا لإنجاز مرافق عمومية، وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة”.

وجاء في نص الاستدعاء الذي نشره الزهاري على حسابه الخاص بموقع “فايسبوك”، أن التهم الموجهة لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تتعلق ب “إفشاء السر المهني، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.